تعقد المحكمـة الدستورية يــوم غد الأربعاء جلسة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية المستشار سالم الكواري للنطق بالحكم في أربع منازعات دستورية تتضمن الطعن المقدم من مجلس النواب بشأن قرار مجلس إدارة الاتصالات إلزام المشغلين المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني، والإحالة بشأن الغبن في العقود، والطعن بشأن المادة (36) من قانون تنظيم سوق العمل، والطعن بشأن تنظيم الاحتياجات اللازمة لحماية عمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن. كما تتابع المحكمة النظر في ثمان منازعات دستورية أخرى، بينها الدعوى بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، وعدم دستورية مواد في قانون العمل في القطاع الأهلي، وطلب رئيس الوزراء بعدم دستورية مادة بقانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.وستفصل المحكمة الدستورية اليوم في الطعن المقدم من مجلس النواب بشأن قرار مجلس إدارة الاتصالات رقم (9) لسنة 2009م بإصدار اللائحة التنظيمية بشأن إلزام المشغلين المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني، وطعن الإحالة المقدمة من الصغرى المدنية الثانية موضوعها الطعن بنص المادتين (98 و 99) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2000م بشأن الغبن في العقود. كما تنطق "الدستورية” بالحكم في الدعوى الدستورية التي تتضمن الطعن في المادة رقم (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل والمادة (40) من ذات القانون، بالإضافة إلى الدعوى الدستورية وموضوعها الطعن بالمواد (343/1) و(3) من قانون العقوبات والمادة (165) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م، من قانون العمل في القطاع الأهلي والمادتين (5) و(49/1) من القرار الوزاري رقم (12) بشأن تنظيم الاحتياجات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن.كما تواصل المحكمة الدستورية في ذات الجلسة متابعة النظر في ثمان منازعات دستورية والتي تشمل: منازعة التنفيذ رقم (م.ت/1/2010) بشأن قرار المحكمة الدستورية الصادر في الإحالة الملكية رقم (أ.ح.م/1/2009). والدعوى الدستورية المتضمنة الطعن بعدم دستورية نص الفقرة (2) من المرسوم بقانون (7) لسنة 1996م بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987م بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات. وتنظر المحكمة أيضا الدعوى الدستورية المتضمنة الطعن بعدم دستورية المواد رقم (133) و(135) و(136) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وقرار وزير العدل رقم (47) لسنة 2009م بتشكيل هيئة التحكيم في النزاعات العمالية، والطعن بعدم دستورية المادتين رقم (36 ، 40) من القانون رقم (19) لسنة 2006م ، بشأن تنظيم سوق العمل.كما تنظر الدعوى الدستورية التي تتضمن الطعن بعدم دستورية المادة (342/1) من قانون العقوبات والمادة (165) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والمادة (3) من القرار الوزاري رقم (25) لسنة 1977م بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أماكن العمل، والطعن بعدم دستورية نص المادتين رقم (23، 24) من قانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977م. وتنظر المحكمة الدعوى الدستورية المتعلقة بالطعن بعدم دستورية نص المادتين (5 ، 8) من قرار وزير الصحة رقم (1) لسنة 1977م، بشأن الرعاية الصحية، والمادة (95) من قانون العمل وما يتعلق بهذه المواد من نصوص.كما تنظر المحكمة الدستورية في الطلب الدستوري المقدم من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بصفته بشأن تقرير المحكمة الدستورية الصادر في الإحالة الملكية رقم (أ.ح.م/1/09) بعدم دستورية المادة (10) من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.