نفت وزارة التربية والتعليم وجود أي تفاهمات مع كتلة الوفاق البرلمانية، قبل أن تقدم استقالتها من مجلس النواب، بخصوص التعليم والابتعاث، مشيرة إلى أنها تتعامل مع جميع الكتل النيابية والأعضاء المستقلين وفقاً للوائح والأنظمة ولا تميز بين واحدة وأخرى.وقالت الوزارة رداً على المقال المنشور في صحيفة "الوطن” بتاريخ 21 مايو 2012 تحت عنوان "أخطاء الدولة الاستراتيجية.. التعليم البعثات التوظيف”، إنها أجابت على 293 سؤالاً برغبة وارداً من مجلس النواب، ما يؤكد تفاعلها الإيجابي مع هذه الكتل في إطار النظم والقوانين.وأعربت "التربية” عن أسفها لتلميح المقال إلى وجود تفاهمات مع كتلة الوفاق عندما كان أعضاؤها بالبرلمان قبل استقالتهم، لافتة إلى أنه لا يقوم على أي أساس.وأضافت أنها تتعامل مع جميع الكتل النيابية والأعضاء المستقلين وفقاً للوائح والأنظمة ولا تميّز بين كتلة وأخرى أو بين نائب وآخر، بدليل أنها تلقّت منذ تأسيس مجلس النواب عام 2002 عدداً من الأسئلة والاقتراحات برغبة يعدّ بالمئات من كلّ الكتل النيابية والأعضاء.وأوردت الوزارة مثالاً على ما ذهبت إليه، أنه خلال الفصل التشريعي السابق حضرت الوزارة عدداً من الاجتماعات في مجلس النواب وأجابت على أسئلة واقتراحات برغبة من السلطة التشريعية بلغت 293 في مجموعها واردة من مختلف الكتل النيابية، ما يؤكد التفاعل الإيجابي من الوزارة والتواصل مع السلطة التشريعية في إطار النظام والقانون.وقالت إن الحديث عن تفاهمات معينة مع هذه الكتلة أو تلك فهو أمر غير وارد، بل الأحداث أكدت عكس ما يذهب إليه المقال، حيث تعرّضت الوزارة خلال الأحداث المؤسفة العام الماضي إلى ضغوط واعتداءات ومحاولات مستميتة لإعاقة العملية التعليمية وتشويه عمل الوزارة والتهجم عليها فاق كلّ تصوّر، ما يؤكد أن ليس للوزارة أي تحالفات مع أحد أو تفاهمات من أي نوع كان إلا ما له ارتباط مباشر بالمصلحة التعليمية ودائماً وفق النظام والقانون.