ولى العهد يزور الهند على رأس وفد لتعزيز العلاقات السياسية والتجارية

يتوجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، إلى نيودلهي هذا الأسبوع في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية السياسية والتجارية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند. وسيزور ولي العهد والوفد البحريني المرافق لسموه كلاً من مدينتي مومباي ونيودلهي حيث سيجرى محادثات رفيعة المستوى مع المسؤولين وقادة القطاع الخاص في الهند.وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات القوية والمستقرة بين البلدين، حيث قام مجلس التنمية الاقتصادية كجزء من حملته الترويجية للمملكة، بتنظيم سلسلة من الاجتماعات مع كبار الشخصيات من القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال في الهند. كما ستشمل المحادثات رفيعة المستوى مناقشات حول اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند. ويضم الوفد المرافق لولي العهد، ممثلين من مجلس التنمية الاقتصادية، وغرفة التجارة والصناعة في البحرين، وممثلين من شركة ممتلكات (الشركة القابضة التي تعد الذراع الاستثماري الأكبر لأصول المملكة الاستراتيجية الغير نفطية). وقال وزير المواصلات، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال بن أحمد بشأن هذه الزيارة: «تجمع بين البحرين والهند علاقات تجارية قوية، فنحن نستضيف حالياً في البحرين أكثر من 120 شركة هندية، كما تعتبر الجالية الهندية أكبر شريحة من الأجانب المقيمين في البحرين. وتشكل البحرين موقعاً ممتازاً للشركات الهندية التي تواصل توسعها عالمياً، حيث تمكنها من الوصول إلى السوق الخليجية التي تشهد نمواً سريعاً وتصل قيمتها إلى أكثر من تريليون دولار، فضلاً عن التكلفة المنخفضة لممارسة الأعمال، والقوى العاملة المحلية من ذوي المهارات العالية التي تقدمها البحرين لهذه الشركات». ومن جانبه، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين د. عصام فخرو: «يعتبر الاقتصاد الهندي ثاني أسرع اقتصاد نمواً في العالم، مما يجعله سوقاً جذابا بالنسبة لنا لتأكيد التزامنا في تحقيق التنويع الاقتصادي في البحرين. ونحن نهدف من زيارتنا إلى الهند إلى التفاعل مع الشركات الهندية وعرض مميزات البحرين كموقع استراتيجي لممارسة الأعمال، والوصول منه إلى أسواق منطقة الخليج التي تشير التوقعات الاقتصادية إلى تضاعف قيمتها لتصل إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2020». الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البحرين والهند بلغ قرابة 1.7 مليار دولار عام 2011 بحسب صندوق النقد الدولي. كما أنه في الأعوام بين 2005 و2010 كان نصيب الهند من التجارة الخارجية البحرينية 4.1 في المئة. ويعمل في البحرين حوالي 200 ألف من الجالية الهندية حتى يناير 2011 وذلك بحسب إحصائية هيئة تنظيم سوق العمل، وهو ما يمثل ثلث الأيدي العاملة المسجلة في المملكة. كما يوجد عدد كبير من الشركات الهندية التي تمتلك مقاراً إقليمية وفروع مسجلة لها في البحرين، وتشمل هذه الشركات: شركة تاتا للخدمات الاستشارية (TCS)، وشركة تيك ماهيندرا للتقنية (Tech Mahindra)، وشركة جيه بي إف للصناعات (JBF)، وبنك كانارا (Canara Bank)، وبنك إيسي سي (ICICI Bank)، وبنك بورودا ((Bank of Boroda، وبنك الهند الوطني (State Bank of India).