أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أن سياسة البحرين قائمة على احترام حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن مواطني الدول المتقدمة يفضلون العيش في البحرين. وأضاف جلالته لدى لقائه في قصر الصافرية أمس وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان د. صلاح علي، أن الإصلاح والتطوير مستمرين، وأن حرية الأديان والمذاهب مكفولة للجميع. ونوه العاهل المفدى بجهود الوفد البحريني المكون من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية بعد مناقشة تقرير البحرين الوطني المعني بالاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي في جنيف بمناسبة عودته إلى البلاد، وشكرهم على ما بذلوه من عمل بناء خلال المناقشات.وقال جلالته إن سياسة البحرين قائمة على الحرص لترسيخ مفهوم احترام حقوق الإنسان وكرامته وصون الحريات وتحقيق العدالة والمساواة وفقاً للمعايير الدولية، موجهاً إلى أهمية مواصلة العمل والبناء على ما تحقق من إنجازات في مجال حقوق الإنسان.وأكد العاهل المفدى أن البحرين مستمرة في نهج الإصلاح والتطوير في المجالات كافة بكل عزم وتوفير مزيد من سبل الحياة الكريمة للمواطنين، مضيفاً أن "قوتنا في البحرين تكمن في أخلاق أهل البحرين النبيلة، والجميع في البحرين يعيشون كأسرة واحدة متحابة من مواطنين ومقيمين، وحرية الأديان والمذاهب مكفولة للجميع، ورسالتنا دائماً لخير الإنسانية واحترام حقوق الإنسان”.ولفت جلالته إلى أن العديد من مواطني الدول المتقدمة يفضلون الإقامة في البحرين لما يجدونه من كرم ضيافة أهلها، وما يتوفر فيها من دعائم الحياة الكريمة والرقي والاقتصاد المتين، مؤكداً أن المملكة تعد من الدول المتحضرة في العالم المتقدم.وأطلع وزير الدولة لحقوق الإنسان العاهل المفدى على أهم الموضوعات المطروحة خلال مناقشات تقرير البحرين الوطني، وأهم ما تضمنه تقرير المملكة في هذه المناقشة، وخطواتها الرائدة تجاه تعزيز مفهوم احترام حقوق الإنسان وترسيخه، ونهجها الديمقراطي وفقاً للقوانين والمبادئ المعمول بها دولياً.وعقب المقابلة قال صلاح علي إنه تشرف باسمه وباسم أعضاء الوفد بلقاء جلالة الملك المفدى، عاداً اللقاء "وسام فخر لنا جميعاً في خدمة بلدنا في الداخل والخارج”.وأضاف "تشرفنا بالاستماع إلى توجيهاته السديدة حول المرحلة المقبلة في البحرين، ووجهنا إلى نقل الصورة الحقيقية عن البحرين وقيمها وأخلاقها واحترامها لحقوق الإنسان وصون كرامته، انطلاقاً من أخلاقنا وديننا الإسلامي الحنيف”، معرباً عن شكره على وقفة دول مجلس التعاون والمجموعة العربية والكثير من الدول الصديقة مع البحرين في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.ولفت الوزير إلى إشادة الدول بدعوة جلالة الملك لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، موجهاً شكره وتقديره إلى جلالته لما أبداه من حرص واهتمام في مجال حقوق الإنسان.