قالت وزارة التربية والتعليم إنها استأذنت من رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في مخرجات التعليم وتمديد اليوم الدراسي النائب د. جمال صالح، طرح عدد من الاستفسارات والاستيضاحات حول محاور التحقيق بالنظر إلى عموميتها. وقد سمح رئيس اللجنة بطرح هذه التساؤلات التي قام المسؤولون بعرض أهمّها خلال الاجتماع الأخير مع اللجنة حيث تم في ختامه الاتفاق على إرسال هذه الاستفسارات كتابياً إلى اللجنة بناء على طلب وموافقة رئيس اللجنة نفسه، وهذا بالفعل ما قامت به الوزارة وكل هدفها في ذلك أن توافي اللجنة بإجابات دقيقة ومفصّلة تحقّق هدف اللجنة بدقّة ووضوح. جاء ذلك تعقيباً على التصريح المنسوب للنائب د.جمال صالح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في مخرجات التعليم وتمديد اليوم الدراسي والمنشور أمس في الصحافة المحلية متضمّناً استغراب اللجنة من الاستفسارات التي أرسلتها الوزارة إليها بالطريق الرسمي وكأنه فوجئ بها وإشارته إلى أنها سابقة في تاريخ التحقيق البرلماني. وأكدت الوزارة أنّها حريصة كل الحرص على إبداء أقصى درجات التعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية في مخرجات التعليم وتمديد اليوم الدراسي لأنه ليس لديها ما تخفيه، ومن مظاهر هذا الاهتمام والتعاون أن وزير التربية والتعليم وكبار المسؤولين ومديري الإدارات المعنية بالوزارة قد حضروا جميعاً الاجتماع الذي عقد في مجلس النواب مع رئيس اللجنة وأعضائها وتناقشوا حول محاور التحقيق. وأبدت الوزارة خلال هذا اللقاء وزيراً ومسؤولين استعدادهم للتعاون وتوفير كافة المعلومات وكل ما يخدم اللجنة في بحثها عن المعلومة والحقيقة ضمن محاور التحقيق.