أتهمة كتلة الأصالة الإسلامية وزارة العمل بالاستخفاف بحياة العمال الاجانب، وطالبت بمحاسبة المسئولين وصاحب المسكن الذي كان يسكنه 10 عمال أسيويين لقوا حفتهم أمس الاحد.وحملت كتلة الأصالة الإسلامية في بيان لها اليوم الاثنين وزارة العمل والجهات المسئولة عن العمال وبعض أصحاب الأعمال "الجشعين" المسئولية عن الفاجعة الإنسانية التي راح ضحيتها 10 عمال جراء اختناقهم بمقر سكنهم بالرفاع ، بعد احتراق محول الكهرباء الخاص بمسكنهم المتهالك، في حادث مفجع ليس الأول من نوعه.وعبر رئيس الكتلة النائب الشيخ عبد الحليم مراد عن أسفه وحزنه الشديد للحادث الأليم الذي يسئ إلى صورة بلادنا ولا يليق بمكانتها ، ولا يتفق وديننا الحنيف الذي يأمرنا بحُسن معاملة البشر كافة، بغض النظر عن جنسهم ولونهم، معاملة إنسانية تليق بالكرامة التي منحها الله سبحانه وتعالى لبني آدم حين قال " ولقد كرمنا بني آدم "، وحمل مراد وزارة العمل والجهات المسئولة عن العمالة وبعض التجار الذي أعمى الطمع قلوبهم ، المسئولية عن الفاجعة التي أودت بحياة إخواننا المسلمين من الجالية البنغالية.وأعتبر مراد أن الحادث هو نتيجة للتساهل وعدم القيام بما يلزم في التفتيش على السلامة الصحية لسكن العمال، رافضا تعليق الوزارة على الحادثة وتنصلها من المسئولية حين ادعت أنهم من العمالة السائبة ويسكنون على حسابهم الخاص ولا ينطبق عليهم القرار الوزاري الخاص بالاشتراطات الصحية لمساكن العمال.وأضاف مراد "إن من واجب الوزارة الأصيل التفتيش على سلامة سكن العمال بغض النظر عن صاحب المسكن، هل المقاول أم لا ، لا أن تتنصل من المسئولية ، فهذا أمر مرفوض.وعبر مراد عن أسفه من تكرار ظاهرة موت العمال الأجانب ، لدرجة أنه في نفس اليوم الذي قتل فيه العمال العشرة ، قتل آسيوي آخر في المنطقة الدبلوماسية حين سقط من الدور السابع عشر، وطالب بوضع حلول جذرية لمشكلة سكن العزاب بالمناطق المأهولة بالمواطنين، خاصة مع وجود مشكلات ومخالفات أخلاقية وقانونية مرتبطة بذلك.وطالب مراد بالتفتيش الحازم والدوري على سكن العمال الأجنبية، وعدم الموافقة على سكنهم في البيوت المتهالكة والآيلة للسقوط، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة، كما طالب مراد بالحزم في محاسبة صاحب المسكن وعدم التهاون في تطبيق القانون عليه.