المير يقترح إقرار «كادر» جديد لموظفي الجمارك

تقدم النائب عبدالحميد المير عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب باقتراح برغبة في الإسراع بإقرار كادر وظيفي يتلاءم مع طبيعة ونوعية المهام الخاصة لموظفي الجمارك العاملين بالمنفذ البري.وأوضح المير في المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة أنه "من أهم واجبات رجال الجمارك تحقيق الأمن والحماية في كل صورها للمجتمع، وذلك من خلال التحري عن وقائع التهريب ومكافحته، والحيلولة من دخول ممنوعات ومواد مهربة إلى البلاد ، إذ أن ذلك أحد أهم لوازم الوظيفة الجمركية في جانبها الحمائي، إضافة إلى جانبها الجبائي، وكلما كان رجال الجمارك على درجة عالية من القدرة والكفاءة في مجال التحري عن التهريب ومكافحته، كلما كان أداء الإدارة الجمركية أفضل بما ينعكس إيجاباً على المجتمع متمثلاً بحماية المنافذ من أي محاولات لتهريب السموم، وما يخل بأمن وسلامة الوطن والمواطن”، لافتاً إلى أنه "لا يخفى على أحد ما يعانيه موظفو الجمارك بالمنفذ البري -منفذ جسر الملك فهد- من قصور وإهمال ملحوظ وغير مبرر، ولم يجري تطوير القسم الذي يعملون به ولا الكادر الوظيفي منذ فترة طويلة، واستمر بهم الحال حتى بعد أن تم تحويلهم من وزارة المالية إلى وزارة الداخلية، ولا زال الوضع كما هو عليه، فمعظم موظفي الجمارك لم تتم ترقيتهم منذ أكثر من 8 سنوات، ومنهم من وصل دون ترقية لما يقارب 12 سنة، ولم يجر تعديل أوضاعهم الوظيفية طوال تلك الفترة، ولم يتلقوا غير الوعود التي لم تنفذ منذ أن تم تبشيرهم بكادر جديد عام 2005”. وشدد المير على أن "من شأن الإبقاء على الوضع الحالي دون تطوير أو تحديث في الكادر الوظيفي، أن يشكل إجحافاً حقيقياً ويحول دون نيلهم لحقوقهم الشرعية، وعدم إنصافهم ومساواتهم مقارنة بالكثير ممن يزاولون ذات المهنة في الكثير من الدول الخليجية والعربية والعالمية التي تسعى لمنح منتسبي الجمارك بالعلاوة والمزايا المالية الملائمة لطبيعة وظائفهم الخطرة التي تنأى بهم من التعرض للإغراء وتحقيق ثروات هائلة بطرق غير مشروعة.