ناقشت لجنة الخدمات خلال اجتماعها أمس برئاسة الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام رئيس اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، حيث تابعت اللجنة بحثها لمرئيات الجهات المعنية التي سبق وأن تقدمت بها في وقت سابق، فيما وضعت عدداً من الملاحظات لإخضاعها لمزيد من الدراسة والاستيضاح عنها بشكل مفصل، قبل أن تقرر اللجنة مواصلة بحثها للمشروع بقانون خلال الاجتماعات المقبلة. كما واصلت اللجنة بحث المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند(هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، حيث حددت اللجنة عدداً من المحاور ستقوم بعرضها على الجهات المعنية التي سبق وأن قررت دعوتها للحضور وتقديم مرئياتها بشأن ما تضمنه المرسوم.يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه اللجنة رفع 4 تقارير بعد أن انتهت من مراجعتها شملت الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، الذي تقدم به أعضاء الشورى دلال الزايد، محمد المسلم، حمد النعيمي، جمعة الكعبي، ولولوة العوضي، والمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م، ومشروع قانون بإنشاء مركز أبحاث وعلاج أمراض الدم الوراثية، بالإضافة إلى قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية.