حققت شركات مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأوّل من العام 2012، مجموعة جيدة من الأرقام، بحيث بلغ نمو الأرباح العام نسبة 4% مقارنة مع الربع الأوّل من العام 2011.وشهد الربع الأول من العام الماضي تسجيل شركة الكويت الوطنية للاتصالات قيمة عادلة لمرة واحدة بارتفاع قدره 959 مليون دولار أمريكي، مما عزّز الأرباح، بحسب الرياض السعودية. وباستثناء هذه الحالة الخاصة، ارتفع إجمالي أرباح الشركات الخليجية بنسبة 12% سنة عن سنة، وشكّل إجمالي الأرباح، الذي بلغ 14.6 مليار دولار أمريكي، زيادة قدرها 45% خلال الربع الرابع من العام 2011. وتعود الزيادة الكبيرة المتتابعة في الأرباح إلى أداء الشركات المخيّب للآمال في الربع الرابع من العام 2011 بسبب أسعار البتروكيماويات المتدنية وزيادة مخصّصات الربع الأخير من جانب المصارف. ويعزا النمو المتزايد في الأرباح إلى مساهمات من السعودية والإمارات والكويت (معدلة لمرة واحدة). ومن بين القطاعات، قدّمت المصارف والشركات العقارية أداءً جيداً بحيث بلغت نسبة نمو الأرباح 9% و 61% سنة عن سنة على التوالي، ولا تزال المصارف تهيمن على أرباح دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة حوالي 40% من إجمالي الأرباح. وقد شهدت شركات السلع الأساسية مجموعة متفاوتة من الأرقام بسبب الأسعار العالمية المتقلّبة. كما انخفضت أرباح السلع الأساسية بنسبة 8% سنة عن سنة، ولكنها ارتفعت بنسبة 26% بشكل متتابع إلى أن بلغت 3.1 مليارات دولار أمريكي. وبعد أن عرفت أوقاتاً صعبة في العام 2011، حقّقت الاتصالات أرقاماً كبيرة بحيث بلغ صافي الدخل 2.1 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة بنسبة 23% سنة عن سنة (معدلة لمرة واحدة) وبنسبة 11% خلال الربع. وبلغ مجموع أرباح الشركات في المملكة العربية السعودية 6.7 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة قدرها 15% سنة عن سنة و28% ربع عن ربع. وشهدت شركة (سابك)، التي سجّلت 1.9 مليار دولار أمريكي من الأرباح في الربع الأول، انخفاضاً في دخلها الصافي بنسبة 5% سنة عن سنة نتيجة لتخفيض أسعار البتروكيماويات العالمية بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2011. وواصلت المصارف السعودية نموّها المستقر مع أرباح بزيادة 23% سنة عن سنة و27% ربعا عن ربع لتصل إلى ملياري دولار أمريكي. ونمت أرباح قطاع الاتصالات بنسبة 70% سنة عن سنة لتصل إلى 853 مليون دولار أمريكي، حيث إن أرباح شركة الاتصالات السعودية ارتفعت بنسبة 60% لتبلغ 672 مليون دولار أمريكي نتيجة لتحسين الكفاءة التشغيلية. أما أرباح الشركات الكويتية فقد انخفضت بنسبة 25% سنة عن سنة إلى 1.5 مليار دولار أمريكي بسبب الحالة الخاصة لشركة الوطنية في الربع الأول من العام 2011. وباستثناء هذه الحالة الخاصة، نما إجمالي الأرباح بنسبة 41%. وشهدت الكويت استعادة أرباحها في الربع الأول من العام 2012 بعد مرور ثلاثة أرباع متتالية من تراجع النمو. كما سجّلت المصارف مجموعة متفاوتة من الأرقام مع انخفاض إجمالي الأرباح بنسبة 2% خلال العام ولكنها نمت بنسبة 37% خلال الربع لتصل إلى 555 مليون دولار أمريكي، وسجّلت شركات الاتصالات دخلاً صافياً من 351 مليون دولار أمريكي (+10% سنة عن سنة، -4% ربع عن ربع). أما القطاع العقاري الذي وجّه ضربة قوية للأرباح في الربع الرابع من العام 2011 بخسائر إجمالية بقيمة 467 مليون دولار أمريكي، فقد سجّل دخلاً صافياً من 127 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2012. وخلال الربع الأول من العام 2012، سجّلت الشركات الإماراتية أرباحاً بقيمة 3.1 مليارات دولار أمريكي (الربع الأول من العام 2011: 1.6 مليار دولار أمريكي، الربع الرابع من العام 2011: 1.4 مليار دولار أمريكي)، وهي تعتبر أعلى الأرباح خلال الأرباع العشرة الأخيرة. وانخفض القطاع المصرفي، الذي يمثل 66% من الأرباح، بنسبة 3% سنة عن سنة، ولكنه سجّل نمواً بنسبة 66% خلال الربع إلى أن بلغ 1.6 مليار دولار أمريكي. كما ارتفعت أرباح الاتصالات بنسبة 6% سنة عن سنة و87% ربعا عن ربع إلى أن بلغت 583 مليون دولار أمريكي. وواصل قطاع العقارات انتعاشه مع تحقيق أرباح بقيمة 342 مليون دولار أمريكي (الربع الأول من العام 2011: 223 مليون دولار أمريكي، الربع الرابع من العام 2011: 252 مليون دولار أمريكي).وفي حين شهدت شركة أعمار معدل نمو بنسبة 44% سنة عن سنة في الأرباح إلى أن بلغت 165 مليون دولار أمريكي نتيجة الزيادة في الدخل المتكرر، يعود ارتفاع أرباح شركة الدار العقارية بمقدار ضعفَين إلى المبيعات للقطاع العام. بعد تحقيق نسبة نموّ جيدة في العام 2011، بدأت أرباح قطر في الاستقرار، ونما إجمالي الأرباح بنسبة 2% سنة عن سنة إلى أن بلغت 2.5 مليار دولار أمريكي. وقد تضخمت أرباح قطر في الربع الرابع من العام 2011 نتيجة ربح إعادة التقييم بقيمة 463 مليون دولار أمريكي سجّلته الشركة المتحدة للتنمية. وإذا انتفى هذا العامل، تكون أرباح قطر قد نمت بنسبة 5% ربع عن ربع. كما تراجعت أرباح شركة صناعات قطر بنسبة 9% خلال العام إلى أن بلغت 524 مليون دولار أمريكي (الربع الرابع من العام 2011: 463 مليون دولار أمريكي).بشكل عام نتيجة انخفاض الربحية في قطاعات الأسمدة والصلب، وتستمر أرباح المصارف في الاستفادة من زيادة الإنفاق الحكومي من خلال نمو بنسبة 13% سنة عن سنة و8% بالتتابع إلى أن بلغت 1.1 مليار دولار أمريكي، حيث ارتفع صافي أرباح بنك قطر الوطني (551 مليون دولار أمريكي) بنسبة 17% سنة عن سنة – وهو أبطأ نمو في صافي الدخل خلال السنتَيْن الأخيرتين.