كتبت - زهراء حبيب:
تحسم محكمة الاستئناف العليا الخميس المقبل قضية الكادر الطبي المتهم باحتلال مستشفى السلمانية، فيما تنظر باستئناف كادر جمعية أمل المتهمين بالترويج لقلب نظام الحكم، وتستكمل سماع إفادات المتهمين بتأسيس خلية إرهابية لقلب النظام بعد ندب محامٍ للمتهم حسن مشيمع.
وتنظر المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة غداً، بقضية أُحيلت إليها مؤخراً لنبيل رجب اتهم فيها بالتجمهر غير المرخص بالعاصمة، فيما تستمع محكمة الاستئناف العليا لشهود النفي في قضية بحريني مدان من قبل أول درجة بالسجن 7 سنوات عن تهمة تسببه بعاهة في يد آخر أدت لبتر أصبعين من أصابعه.
وتنظر المحكمة في ذات الجلسة بقضية المتهمين بأعمال شغب في سجن الإصلاح والتأهيل في جو لتقديم المرافعات الدفاعية.
وتعقد المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة جلستها الثانية لنظر قضية نبيل رجب الجديدة المتهم فيها بالتجمهر غير المرخص، علماً أن القضايا المتهم فيها رجب بلغت 5 دعاوى، وآخرها محبوس على ذمتها بتهمة قذف أهل المحرق علناً.
وتستكمل محكمة الاستئناف العليا الثلاثاء الاستماع لإفادات المستأنفين في قضية 21 متهماً بتأسيس خلية إرهابية الغرض منها التخابر مع الخارج، وندب محامٍ لحسن مشيمع إثر انسحاب محاميه عبدالهادي القيدوم من الدعوى بناءً على طلب مشيمع.
وتُصدر محكمة الاستئناف العليا الخميس حكمها في قضية الكادر الطبي المتهم باحتلال مستشفى السلمانية، بعد إدانتهم من قبل محكمة السلامة الوطنية بعقوبات تتراوح بين 5-15 عاماً في حق كل من علي العكري، وعلي حسن الصددي، ونادر محمد حسن دواني، وأحمد عبدالعزيز عمران حسن، ومحمود عبدالوهاب عباس، وإبراهيم عبدالله إبراهيم، ورولا جاسم محمد، وعبدالخالق حسين العريبي، وغسان أحمد علي ضيف، وباسم أحمد علي ضيف، والسيد مرهون ماجد الوداعي، وندى سعيد عبدالنبي ضيف، وحسن محمد سعيد، وضياء إبراهيم جعفر، ونجاح خليل إبراهيم حسن، ومحمد فائق علي شهاب، وسعيد مظاهر حبيب السماهيجي، وقاسم محمد محمد عمران، وزهراء مهدي السماك، وفاطمة سلمان حسن حاجي.
وكانت النيابة العامة قدمت مرافعتها وتضمنت شرحاً تفصيلياً لوقائع القضية وللأفعال المادية التي وقعت من المتهمين وأدوارهم في الجرائم المسندة إليهم، وبياناً لمظاهر سيطرتهم وهيمنتهم على مجمع السلمانية الطبي خلال الأحداث، وتحكمهم في كل مقوماته المادية بمنأى عن سلطة الدولة، وتحويله إلى مكان لاحتجاز المختطفين من الآسيويين ورجال الشرطة، والحيلولة دون تلقي المواطنين العلاج بالمستشفى بشكل اعتيادي، إما بامتناعهم عن علاج فئة معينة من المترددين أو بمنعهم تماماً من دخول المستشفى أو حتى الوصول إليه، مستعينين بأعداد غفيرة من المتظاهرين الذين مكنوهم من الاعتصام في المستشفى للاستقواء بهم في تنفيذ مخططهم.
واستعرضت النيابة في مرافعتها الأدلة التي قطعت بارتكاب المتهمين جريمة احتلال مبنى المستشفى بالقوة، وما لحقها ووقع في ظلها من جرائم أخرى، مستندة إلى أقوال الشهود سواء بالتحقيقات أو التي أدلي بها أمام المحكمة، وما تم ضبطه بالمستشفى من أدوات اعتمد عليها المتهمون في السيطرة على المجمع بالقوة، والتقارير الفنية الخاصة بفحص المضبوطات.
وكان المتهمون خانوا الأمانة ونسوا عهدهم، وتناسوا رسالتهم التي سخروها لتحقيق أغراض سادتهم وحولوا المستشفى إلى سجن يحتجزون فيه من يختطفه هؤلاء، مستغلين غياب الأمن، فعاثوا فساداً وتجبراً منتحلين شجاعة زائفة وبطولات وهمية اصطنعوها من خيالهم المريض، وما أن استتب الأمن حتى تخلت عنهم شجاعتهم المزعومة وسقطت عنهم أقنعتهم، وما بقي لكل منهم سوى الفرار بجريمته والتنصل من وهم بطولته، فخاب مسعاهم وردت عليهم مقاصدهم، فكان لابد للقانون أن ينتصر، ويقتص منهم جراء ما اقترفت أيديهم من جرائم، وما اجترحوه في حق بلدهم ومجتمعهم.
وتنظر محكمة الاستئناف العليا الأربعاء المقبل بقضية كوادر جمعية “أمل”، لورود التقارير الطبية الثلاثية من الطب الشرعي ووزارة الصحة وجامعة الخليج بعد الكشف على المتهمين.
وكانت محكمة السلامة الوطنية أدانت أمين عام الجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ وآخرين بالسجن مُدة تتراوح ما بين 10-5 سنوات، عن تهمة الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، واللجوء إلى المسيرات وتحشيد التجمهرات لمقاومة السلطات، والتحريض على الإضراب عن العمل.