احتلت المنامة المرتبة الرابعة بين المدن الخليجية في مؤشر الأمن الوظيفي بعد دبي والدوحة ومسقط، في حين جاءت بالمركز الـ49 بين 131 مدينة عالمية، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته شركة "أيون هيويت” لاستشارات الموارد البشرية.من جهة أخرى، تفوَّقت البحرين على مراكز آسيوية رائدة في مجال الأعمال مثل شانغهاي وبكين وكوالالمبور جاكرتا وكولومبو وبانغكوك ومومباي، وروما وكاركوف وبودابست وبلغراد.وذكر التقرير، أن المنامة تعتبر من المدن الأقل خطراً في المنطقة مع ترتيب يضعها أمام مراكز أعمال عالمية مثل ميلانو ولشبونة وإسطنبول وموسكو.ويقيس مؤشر مخاطر الموارد البشريّة لعام 2012، المخاطر التي تواجهها المؤسسات في 131 مدينةً حول العالم لناحية اختيار الموظّفين، التوظيف، وتغيير موقع العمل، من خلال تحليل 30 عاملاً كمياً ونوعياً موزعاً بين: التركيبة السكانية، التعليم، الدعم الحكومي، تطوير المواهب، وممارسات التوظيف.وعلى مستوى الشرق الأوسط، حلّت الرياض خلف المنامة، تلتها في الترتيب كل من تونس والقاهرة وعمان وطهران والجزائر والرباط؛ في حين كانت المرتبتان الأخيرتان بين جميع المدن الخاضعة للاستقصاء من نصيب صنعاء ودمشق.واستناداً إلى تحليل "أيون هيويت”، يمكن تقسيم مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى فئتين: تضمّ الأولى المدن ذات معدلات المخاطر المنخفضة نسبياً وتشمل دبي، الدوحة، مسقط، المنامة، والرياض.بينما تندرج ضمن الثانية المدن التي تسجل معدلات مخاطر مرتفعةً نسبياً وتتضمن تونس، القاهرة، عمان، طهران، الجزائر، الرباط، طرابلس، بغداد، صنعاء، ودمشق. وأكد التقرير أن عوامل الخطر الرئيسة التي تميز المدن المنخفضة المخاطر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن المدن المرتفعة المخاطر، تشمل اليدَ العاملة الأعلى إنتاجيةً المرتبطة ببيئةٍ اقتصادية أكثر استقراراً من جهة، والتوافر المستقبلي لليد العاملة الناتج عن الموارد البشرية الأصغر سناً وتوافد السكان من جهةٍ أخرى. وأضاف التقرير: "من شأن اجتماع هذه العوامل أن يُعزّز القوى العاملة المتاحة أمام الشركات. في المقابل، وبالمقارنة مع المدن المنخفضة المخاطر، تعاني الفئة المرتفعة المخاطر من معدلات هجرةٍ أعلى يترتّب عليها تقلّص القوى العاملة المتوافرة في المدن المعنية، فضلاً على إنخفاض إنتاجيتها”.إلى ذلك، ترتبط عوامل الخطر الرئيسية التي تميّز المدن المرتفعة المخاطر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تلك المنخفضة المخاطر بمخاطر أكثر ارتفاعاً على مستوى السياسة.وأردف التقرير: "كانت المدن مرتفعة المخاطر - خلال الربيع العربيّ الذي عاشته المنطقة مؤخراً - أكثر تأثّراً بتفاقم عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي ترافق مع إقرار إصلاحاتٍ برلمانية وسياسية ملحوظة”.وقال: "أما المدن المنخفضة المخاطر، فقد واجهت تغيّراتٍ سياسية طفيفة، فكان أن بقي الاستقرار الاقتصادي سيّد الموقف على الرغم من موجة الربيع العربي، مما سمح لأرباب العمل بالالتزام بالخطط المتعلّقة بالقوى العاملة”.وقالت مديرة الأبحاث والحلول التطبيقية في "أيون هيويت” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، راديكا بونشي : "تشكل هذه المرحلة منعطفاً في مجال التنمية بالنسبة إلى المنطقة .. قرارات الشركات العاملة فيها تتأثّر بالقيود التي تفرضها الحكومات على توظيف اليد العاملة الأجنبية، والحوافز التي تقدّمها من أجل توظيف المواهب المحلية”. من جانب آخر، تشمل عوامل الخطر الرئيسة التي تميّز المدن المنخفضة المخاطر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تلك المرتفعة المخاطر معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، ومعدلات متابعة الدراسة في المرحلتين الثانوية والجامعية. وفي الحالات النموذجية، تتميّز المدن المنخفضة المخاطر بمعدلاتٍ مرتفعة في الإلمام بالقراءة والكتابة تناهز 90% مقابل معدلاتٍ تتراوح بين 56 و83% في المدن المرتفعة المخاطر. وتُظهر المقارنة بين الفئتين أنّ هذه الأخيرة تسجّل معدلاتٍ بمستوى أدنى في متابعة الدراسة من شأنها أن تؤثّر في توافر المواهب المحترفة والمبتدئة، الأمر الذي يفضي بدوره إلى تفاقم مخاطر التوظيف على الشركات.وفيما يتعلق بممارسات التوظيف، تتميّز المدن منخفضة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمخاطر أقلّ في ممارسات التوظيف،مما يمكّن المؤسسات من تكييف قواها العاملة مع الظروف المتغيّرة من دون أيّ تأخيرٍ وبكلفةٍ منخفضة نسبيّاً.وأبان التقرير: "لا تفرض هذه المدن قيوداً متشدّدة على إلغاء الوظائف؛ فتمنح بذلك المؤسسات مرونةً أكبر من أجل تخفيض عملياتها أو إعادة هيكلتها. في المقابل، تتميّز المدن مرتفعة المخاطر بشدّة القيود التي تواجه الشركات من جرائها صعوباتٍ كبرى، وتتكبّد تكاليف أعلى من أجل خفض عدد موظفيها”.