وجه رئيس نقابة ألبا علي البنعلي انتقادات لاذعة وصريحة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ممثلا في رئيسه وأمانته العامة وهيئاته التي قال إنها "تمثل الطبقة العاملة البحرينية بدون أي غطاء قانوني" بعد أن انتهت " دورة أمانته العامة منذ شهور" متهما القائمين عليه بخيانة قضايا العمال والتخطيط للعدودة لضرب الاقتصاد عندما تحين له الفرصة مرة أخرى ارتهانا منه لقرارات الجمعيات السياسية التي ينتمون إليها. أمانة عامة وهيئات غير شرعية وقال البنعلي في تصريح صحفي تلقت "الوطن" نسخة منه اليوم الأربعاء إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مصمم على أن يلعب دور القاضي و المجني عليه في نفس الوقت. وأضاف قائلا: "هذا الاتحاد الذي قام بتوزيع صكوك الشرعية على قرارات النقابات بالانسحاب منه هو بالأساس يحتاج إلى من يصدق على شرعيته، فدورة أمانته العامة التي تبلغ أربع سنوات قد انتهت منذ شهور و هو الأن يمثل الطبقة العاملة البحرينية بدون أي غطاء قانوني فلا المجلس المركزي قد اجتمع ولا وزارة العمل شككت في وضعه القانوني". ونفى رئيس نقابة ألبا، التي أعلنت قبل أيام قليلة انسحابها من الاتحاد، أن يكون "هناك اي تخويل من أي هيكل نقابي للقيادة الحالية للاتحاد بتمديد عمر الأمانة العامة ولا يوجد أي مبرر في النظام الأساسي للاتحاد ينص على ذلك". وأكد أن الشرعية الوحيدة التي تستند عليها الأمانة العامة الحالية للاتحاد هي تلك التي يمنحها لها "التنظيم السياسي الذي يدور في فلكه الاتحاد" ويشرف على تنظيم صفوف الاتحاد "ونقاباته الصورية حتى يخرج مندوبين من ثلاجات التنظيم السياسي لتصطف مع نقابيي الأمانة العامة وتشكيل المجموع الذي يتنفذ به سيد سلمان في جنيف"، الذي وصفه البنعلي بأنه لايرى "أي ضرر من خرق النظام الأساسي للاتحاد إذا كان التنظيم السياسي المستند عليه راضيا"! إضرابات مسيسة لا علاقة لها بخدمة العمال
وفي شأن محاولات الإضرابات الفاشلة التي أعلن عنها الاتحاد السنة الماضية تناغما مع المواقف السياسية لجمعيات المعارضة نفى رئيس نقابة ألبا أن تكون هذه الإضرابات جاءت لتحقيق مصلحة العمال. وقال البنعلي "الاتحاد يريدنا أن نصدق أن قرار الإضراب الذي أقره في 20 فبراير و 13 مارس 2011 كان في سبيل الدفاع عن مصلحة الطبقة العاملة و ليس الدفاع عن التنظيم السياسي الذي تنتمي له أمانته العامة ". وأضاف أن هذا الاتحاد ما هو إلا ألعوبة في يد أسياد أعضاء الأمانة العامة من الجمعيات السياسية التي تم إطلاق بإوامرها الرصاصة الاخيرة على جسد الأتحاد العام وقتل وحدته". لقد ظنت الأمانة العامة أنها قادرة في أيام الأزمة على تقليد النموذج التونسي المتمثل بالاتحاد التونسي و فردت عضلاتها في اجتماعها مع الجمعيات السياسية قبل الأزمة حول موضوع رفع الدعم بتاريخ 22 يناير 2011. وفي ذلك اليوم، حسب ما أكد البنعلي، قال رئيس الاتحاد سيد سلمان المحفوظ بنفسه في المؤتمر الصحفي إن هناك تحركا قادما ، "فاعتقد الجميع أن هذا الاتحاد المشوه يستطيع أن يدافع عن مصالح الطبقة العاملة، لكنه أثبت أنه لم يكن الا مدافعا عن التنظيم السياسي الذي ينتمي له سيد سلمان المحفوظ و من خلفه من أعضاء الأمانة العامة". الاتحاد يسعى لإفساد الصحافة وشراء أقلامها وفي عالم الصحافة وعلاقة الاتحاد بها كشف البنعلي أن الاتحاد يسعى إلى جذب الصحفيين "ليس على أساس وقوفه مع الطبقة العاملة، إنما على أساس إفسادهم من خلال السفرات التي يمتهن إلى التخطيط والإنشغال بها"، مؤكدا أن الوحيدين الذين يُرسلون إلى دورات ومشاركات خارجية مدفوعة الثمن ومغطاة المصاريف هم الصحفيون المشتركون مع الاتحاد في المرجعية والولاء "بهدف استخدام أقلامهم عند الحاجه وهم معرفون بولائهم للتنظيمات والهياكل السياسية المُشكلة لهذا الاتحاد". وأضاف البنعلي أن سيد سلمان يلفق ويتهم الصحافة والكوادر النقابية بالخيانة على انهم عملاء لحكومة البحرين و لا ندري هل أصبح الاتحاد العام ينظر الى حكومة البحرين على أنها حكومة إحتلال أم ماذا؟. يتلقى الدعم من الحكومة ويهاجمها وتساءل البنعلي: ألم يسافر رئيس الاتحاد و من معه على نفقة هذه الحكومة إلى جنيف لحضور مؤتمر منظمة العمل الدولية؟ وهل المسؤولون الحكوميون الذين تتعامل معهم الأمانة العامة في الاتحاد قد باعوا ضمائرهم للحكومة في نظرالتحاد..؟". وقال أن الخطاب السياسي الذي يتبعه الاتحاد في تصنيف النقابيين والصحفيين بناءً على وجهة نظرهم و إلصاق تهمة العمالة بهم فقط لأنهم قالوا ما هو حق ليس إلا عملية الغرض منها فقط استجداء عطف المنظمات الدولية التي يكون الاتحاد تابعاً لها . والتظاهر بأن حكومة البحرين هي من تقوم بتأسيس اتحاد جديد وليس منظمات ونقابيين موجودين على السا حة العمالية ويقومون بعمل نقابي حقيقي. نقد لموقف الوزارة قيام جهة رسمية متمثلة في وزارة العمل بالتعامل مع هذا الاتحاد ودورته الاتخابية قد انتهت منذ مدة أثار استغراب رئيس نقابة ألبا الذي استغرب أيضا عدم مساءلة الوزارة للاتحاد عن "مدى مشروعيته وقانونية تمثيله للعمال بعد إنتهاء دورته قبل أن تصرف له مبلغ 200 الف دينار الذي يعطى له". وتساءل البنعلى عن ما إذا كانت الوزارة غير معنيبة بالكيفية التي تدار بها الـ 200 الف دينار التي تضخها في ميزانية الاتحاد، مؤكدا أن "كل فلس من هذه الأموال يوجه طعنة إلى التمثيل الغير وطني لهذا الأتحاد المُسيس و الموجه ضد وحدة الطبقة العاملة والممثل الشرعي لكل ما هو غريب و مُفتت لوحدة العمال". وانتقد البنعلي عدم سماح الوزارة بتعددية الاتحادات بينما "أفسحت المجال للنقابات المُسيسة التي أثبتت ولاءها للتنظيم السياسي الذي يكون الاتحاد تابعاً لها وخصوصا في الأزمة الأخيرة". اتحاد "المراوغة والعمالة والنفاق" ووصف رئيس نقابة ألبا المنسحبة سياسة الهدوء الحالية التي ينتهجها الاتحاد بأنها لا تعدو أن تكون "مهادنة مع الحكومة و ممثليها ووسيلة من أجل أن يستعيد الاتحاد مفاتيح الاقتصاد الوطني من جديد ويعيد الكرة مرة أخرى في القفز على أكتاف العمال و تنفيذ ما يؤتمر به من اجندات سياسية". وأضاف البنعلي أن الاتحاد فشل في إضراباته العام الماضي في تحقيق أجندته السياسية ورجع بعد الأزمة مباشرة إلى "سياسة النفاق السياسي و توزيع الأدوار، فمن جهة يقوم ملاقاة المسؤولين و يعطيهم أعذب الكلام و من جهة أخرى يُرسل التقارير إلى رؤسائه من الهيئات والمنظمات الدولية المشبوهة المناصرة لعملية التشويه الغير المحقة". دعوة للانسحاب وتأسيس نقابة جديدة وانسجاما مع موقفه المعلن طالب البنعلي كل النقابات الموجودة بـ"الوقوف ضد هذا الاتحاد المُسيس (..) والسعي من أجل تأسيس نقابة جديدة والانفصال عن هذا التنظيم الذي يُعتبر الواجهة السياسية الذي يتخذ منه الأتحاد العام واجهة له". وأكد أن إنسحاب نقابة عمال ألبا التي يقودها من الاتحاد العام جاء بسبب تسييس هذا الاتحاد "حتى النخاع و فيه أمانة عامة مُسيسة" ، مؤكدا أن هذا الأمر لن يستطيع الاتحاد محوه يُمحيه مهما جمل في صورته، "وسوف يبقى عمال البحرين في كل يوم من حياة هذا الاتحاد يشيرون له ويقولون بأنك أنت المسؤول عن شق الحركة العمالية وأنت من ساهمت في جرح هذا الوطن ولا يمكن أن ننسى ما فعلت".