أكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر في حيثيات حكمها الصادر اليوم الخميس بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة, وأن تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه, وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.من جانبه أكد الدكتور رابح ركيب أستاذ القانون الدستوري في تصريح لموقع أخبار مصر، أن حكم المحكمة الدستورية تعرض في منطوقه لكامل البرلمان بالبطلان، وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المجلس بكامله به عوار ولهذا قضت المحكمة ببطلان البرلمان كاملا وليس الثلث فقط.وأشار إلى أن العبرة هنا بنص منطوق الحكم وحيثياته بحسب تعرض المحكمة له، وهو أمر واضح وصريح وليس فيه أي التباس .وكان خلاف ظهر بعد إعلان حكم المحكمة الدستورية العليا حول تفسير الحكم ما بين بطلان المجلس بكامله أو ثلث الأعضاء الفرديين فقط .وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم بعدم دستورية قانون العزل السياسي ما يمهد الطريق أمام الفريق أحمد شفيق لاستكمال معركته الانتخابية لرئاسة الجمهورية، كما قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة بإطلاق الحق في الترشح على النظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين وهم نحو ثلث أعضاء المجلس .