أكد المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد أن المحكمة استندت في أسبابها في إدانة المتهمين في قضية محاولة احتلال مجمع السلمانية إلى شهادة الشهود والأدلة المادية والفنية المقدمة في القضية، مؤكدا عدم تعويل المحكمة على اعترافات المتهمين وعدم الأخذ بها كدليل ضدهم.وأكد المحامي العام في تصريح اليوم الخميس أن المحكمة قضت بالبراءة من الجرائم المتداخلة مع ممارسة حرية الرأي والتعبير بناء على ما سبق أن أبدته النيابة أثناء المحاكمة من إسقاطها تلك الإتهامات.وأوضح السيد أن الحكم الصادر في القضية تطرق إلى مسؤولية المتهمين المهنية، مشيرا إلى أن المحكمة نوهت في أسباب الحكم إلى أن العديد من المخالفات المنسوبة إليهم تخالف أخلاقيات وآداب مزاولة مهنة الطب مما يستوجب مساءلتهم عنها تأديبياً وأنها تترك الأمر للجهة الإدارية المختصة، مؤكدا أنه في ضوء ما انتهى إليه الحكم من قيام المسئولية التأديبية في حق المتهمين فإن النيابة "ستتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن نحو إخطار وزارة الصحة وجمعية الأطباء البحرينية لاتخاذ شؤونهما حيال المتهمين".وأوضح المحامي العام الأول أن العقوبات المحكوم بها ستنفذ على ستة متهمين فقط نظراً لاستنفاذ بقية المحكوم عليهم العقوبات المقضي بها عليهم بمدد الحبس التي أمضوها على ذمة القضية.كما أوضح السيد أن الإدانات والعقوبات المقررة بموجب هذا الحكم تعلقت بخمس اتهامات فقط من تلك الواردة بأمر الإحالة والتي تقع في أربعة عشر بنداً.أخبار ذات صلةالسجن شهر إلى 5 سنوات بحق 9 متهمين وبراءة 8 في قضية "احتلال السلمانية"http://www.alwatannews.net/NewsViewer.aspx?ID=usk8kn6ABoOxhFZSxpd13Q%3d%3d