شدد نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات على أهمية توحيد كافة الجهود لتقديم أفضل البرامج والخدمات للجهات الحكومية والمستفيدين، ودمج الأنظمة المتشابهة التي تحقق الهدف ذاته، من خلال جهة مركزية تعمل على تقديم الخدمة بمعايير متقدمة وجودة عالية منعاً للازدواجية وترشيداً للإنفاق، وأكد تقرير حول سير العمل في الخدمات والقنوات الإلكترونية، اطلعت عليه اللجنة، أن عدد المعاملات المالية التي تم إجراؤها عبر قنوات الحكومة الإلكترونية بلغ 535 ألف و66 معاملة، بمبلغ إجمالي يتجاوز 37 مليون دينار.ودعا سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، خلال ترؤسه الاجتماع الخامس والثلاثون للجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات في مكتبه بقصر القضيبية أمس بحضور أعضاء اللجنة، إلى نشر برامج الحكومة الإلكترونية وتثقيف المستخدمين لها والمراجعين للوزارات والدوائر الحكومية بأهميتها في حياتهم وما تقدمه من تسهيلات وتوفير للوقت والجهد والمال.كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج دراسة الخدمات المشتركة المعني بتوحيد نظامي الموارد البشرية والموارد المالية في الحكومة، والذي يعد من الأنظمة المهمة والحيوية في تنظيم العمل المؤسسي وضبط العمليات الإدارية والمالية على مستوى القطاع الحكومي.وقد قررت اللجنة العليا اعتماد توصية لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بتوحيد وتكامل نظامي الموارد البشرية والموارد المالية في الحكومة.واطلعت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات خلال الاجتماع على تقرير حول سير العمل في الخدمات والقنوات الإلكترونية، حيث بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر قنوات الحكومة الإلكترونية الأربع 236 خدمة إلكترونية، ومن المتوقع أن تصل إلى 275 حتى نهاية العام الحالي 2012م. كما تقدم الحكومة الإلكترونية 7 تطبيقات للهاتف النقال لمختلف الخدمات الحكومية عبر أجهزة التشغيل المختلفة للهواتف الذكية.كما بلغ عدد زوار الموقع منذ تدشينه أكثر من 50 مليون زائر، بينما بلغ عدد المعاملات المالية التي تم إجراؤها عبر قنوات الحكومة الإلكترونية 535.066 معاملة، بمبلغ إجمالي يتجاوز 37 مليون دينار.بعد ذلك استعرضت اللجنة تقريراً أعدته شركة بوز أند كو عن أفضل الممارسات الدولية حول هيكلية الأجهزة المسؤولة عن تقنية المعلومات، حيث أكدت اللجنة أهمية أن تكون أجهزة تقنية المعلومات في مملكة البحرين متوافقة مع بعضها البعض اعتماداً على أفضل التجارب الدولية في هذا المجال.كما استمعت اللجنة إلى تقرير الثغرات الأمنية في المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية، وما تقوم به الجهات الحكومية المختصة في صد الهجمات الإلكترونية والتأكد من أن تتمتع جميع الأنظمة الإلكترونية بمستوى عالي من الحماية اللازمة وقررت اللجنة الموافقة على عدد من التوصيات في هذا الشأن. من جهة أخرى، أقرت اللجنة تقديم خدمة المفتاح الإلكتروني eKey للقطاع الخاص، حيث يمكن الشركات الخاصة من توفير خدمات إلكترونية جديدة وغير مسبوقة بشكل مباشر إلى عملائها، من خلال اعتمادها على نظام المفتاح الإلكتروني المطور من قبل الحكومة الذي يقدم هوية إلكترونية موحدة موثوقة وآمنة يمكن استخدامها لإنجاز جميع الخدمات الإلكترونية الحكومية.