وافق مجلس الشعب المصري اليوم الأحد على ما قال إنها توصية ببدء إجراءات لسحب الثقة من الحكومة المعينة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة (المجلس العسكري) على خلفية قضية التمويل الأجنبي وتهريب المتهمين الأمريكيين خارج البلاد.وأتهم أعضاء مجلس الشعب المجلس العسكري والحكومة بتهريب المتهمين الأمريكيين. وشهد المجلس مواجهة ساخنة مع الحكومة خلال مناقشته عددا من الاستجوابات والبيانات العاجلة التى تقدم بها النواب، وذلك على خلفية الاحداث التى شهدتها هذه القضية بعد تنحى هيئة المحكمة المكلفة بنظر القضية بناء على ضغوط وجهت لها والسماح بالسفر للمتهمين الامريكيين فى القضية.وكان من المقرر أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المصري كمال الجنزورى، ، "كشف حساب" امام مجلس الشعب حول الاتهامات التى وجهت للحكومه فى شأن التعامل مع ملف التمويل الامريكى، وبصحبته عدد من الوزراء.وكان الجنزورى أكد أن قضية التمويلات الأجنبية في يد القضاء، ولا يمكن لأي مسئول تنفيذى التدخل في شأن القضاء المصري، لافتا الى ان مصر لن تركع أبدا ولن تضعف ولن تقف عند بعض الضغوط من الخارج.وينذر الخلاف بين مجلس الشعب المصري الذي يسيطر عليه حزب العدالة والحرية - الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وبين المجلس العسكري، حول صلاحيات الرئاسة والبرلمان، بتجميد أعمال الحكومة خلال الأشهر القادمة التي تسبق انتخابات الرئاسة المصرية والمقررة في 24 و25 مايو.ويسعى حزب العدالة والحرية إلى تشكيل حكومة باعتباره الحزب صاحب الأغلبية، فيما يصر المجلس العسكري على استكمال حكومة الدكتور كمال الجنزوري - التي قام بتعيينها في وقت سابق - ممارسة مهامها حتى انتخابات الرئاسة.ومن المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية منتصف العام مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية.وقرر مجلس الشعب في جلسته اليوم الأحد، اتخاذ موقف من المعونة الأمريكية وتحديد المسؤول عن سفر المتهمين الأجانب.وطالب المجلس، الحكومة بعودة الشيخ عمر عبد الرحمن والمصريين في السجون الأمريكية إلى مصر.وجاء ذلك بعد مطالبة عدد من نواب مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة فوراً وعدم قبول المعونة.