قال رئيس نقابة المصرفيين خليل زينل إن مشكلة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تكمن في بنيته التنظيمية التي تعتمد على المحاصصة السياسية في قيادته، وارتهان قراره لقوى سياسية ودينية لا تمت للحركة النقابية بصلة، مشيرا إلى أن القيادة الاتحاد الحالية غير قانونية بعد تخطي أجل انعقاد المؤتمر العام كما حدده النظام الأساسي للاتحاد. وفي ندوة نظمتها جمعية الوسط العربي الإسلامي تلقت "الوطن" تقريرا عنها ، أكد زينل أن الأحزاب الدينية جميعها بلا استثناء ليست على الإطلاق من الأدوات التعددية الحزبية والنقابية، لكونها أساساً لا تبحث عن المشاركة بل الانفراد لحكم كل ما تصل إليه، والتسلط على سائر مجالات الحياة، باستخدام كل أدوات الحديثة. وخلال حديثه عن قادة الاتحاد أضاف زنيل قائلا "هم مطالبون أيضا بامتلاك الشجاعة لعمل النقد والنقد الذاتي والإسراع في عقد مؤتمرهم الذي تأخر كثيرا، حيث ينص نظام الاتحاد الداخلي على عقد المؤتمر في الربع الأول، واليوم الربع الثاني على وشك أن ينتهي وتم ترحيل عقد المؤتمر العام إلى سبتمبر المقبل في مخالفة صريحة للنظام الاساسي للاتحاد". ولفت إلى أن واقع الحركة النقابية اليوم مأزوم ومشتت بين قراره النقابي والسياسي، ويعاني من أزمة داخلية عميقة جدا، مشيرا إلى أن الاتحاد "بحاجة إلى مراجعة عميقة وجدية، مع أن الحل ليس فقط في تغيير بعض الإفراد والتصريحات المزدوجة، إنما الحل في تغيير الأفكار والمفاهيم، وعمل النقد والنقد الذاتي". وفي ما يتعلق بموضوع التعددية النقابية سواء على مستوى الاتحادات أو النقابات العمالية قال زينل إن "الالتزام بالتعددية النقابية حسب ما تنص عليه القوانين الدولية، يهدف لرفع سقف المستوى النقابي إلى المستوى الدولي، وبالتالي التعددية ليست جريمة أو تجاوزا لأحد، إنما توسعة للقاعدة النقابية، ويعطي الخيارات، ويخلق في البداية شكل من أشكال التنافس، ويبعده عن التسييس وغيرها من القضايا المهنية، ويتم التركيز على الأمور المهنية". والتجارب الناجحة في فرنسا وتونس ولبنان والعراق، كلها تثبت صحة وجود التعددية النقابية مثل التعددية السياسية، كما أكد زنيل، مضيفا أنه "لا يمكن حكر العمل النقابي في اتحاد واحد، ومن يرفضه هو من يخاف على مركزه ومزاياه ولا يود أن يشاركه أحد في صنع القرار". وأشار زنيل إلى أن اعتراف الاتحاد بأخطائه العديدة وإعادة تهيئة نفسه على قاعدة عدم إقصاء أي طرف أو فكر "سيضع الخطوة الصحيحة والصحية، للعمل الوطني والنقابي الجامع والشامل لكل المكونات والأفكار (..)"وما عدا ذلك فليعذر كلنا الآخر، باعتبار أن المشتركات في الخندق النقابي واحد"، وأضاف أنه ". واعتبر أن دور النقابيين هو لدعم الإصلاح ومسيرته من خلال نشر الثقافة النقابية والحقوقية عبر الحوار والإقناع لترسيخ مفاهيم الديمقراطية ومبادئها السلمية، تحت لواء سيادة القانون"، بعيدا عن التسييس ، فالنقابة يضيف زنيل "هي منظمة عمالية وليست سياسية، تنشأ لرعاية مصالح الشغيلة، والدفاع عن حقوقهم ورفع سقف مكتسباتهم، تنشئها الحالة التضامنية شرط التكافلية بين العمال للدفاع عن مصالحهم الجماعية والفردية، مع كل هجمة على مكتسباتهم لانتزاع مكتسبات مطلبية جديدة". أخبار ذات صلة: