قالت وزارة التربية والتعليم إن الموظف يخضع في تعيينه وتدريبه ونموه المهني والوظيفي إلى أنظمة الخدمة المدنية، ولا دخل للسياسة في أي مرحلة من هذه المراحل.وأوضحت الوزارة اليوم الاحد تعقيباً على خبر منشور في الصحف المحلية والذي يشير إلى أن (التربية تُجمِّد ترقيات لأسباب سياسية) أن أنظمة الخدمة المدنية مبنية على إجراءات فيما يتعلق بالترقية، فإنه فضلاً عن ضرورة توافر شواغر يُرَقّى إليها، فإن ترقية الموظف مرهونة باستيفائه لكافة الاشتراطات المنصوص عليها وانتفاء الموانع التي تحول دون ترقيته.وأبدت الوزارة استغرابها الشديد من هذا النوع من التعبير الذي يتعمد الربط بين موضوع إداري صرف يتعلق بتدريب وتمهين أو ترقية عدد من الموظفين وبين شئون السياسة، حيث لا يوجد مثل هذا الربط في ثقافة الوزارة أو في تعاملاتها مع موظفيها لأي اعتبار كان.وبينت الوزارة أن كافة الآثار التي تترتب على معاقبة الموظف إدارياً تزول تلقائياً بعد انقضاء فترة ستة أشهر في حالة التنبيه الشفوي أو الإنذار الكتابي، وسنة في حالة الوقف عن العمل مع خصم الراتب، ولا علاقة للأمر هنا بالسياسة.وأضافت الوزارة إن الموظف إذا ما كان على يقين من أنه قد ظُلم لأي سبب كان، فعليه التوجه إلى لجنة التظلمات التي يرأسها وكيل الوزارة للموارد والخدمات، والتي تنظر في تظلمات الموظفين بكافة فئاتهم، وتضم هذه اللجنة ممثلين عن القطاعات المختلفة بالإضافة إلى القانونيين، وتقوم بإنصاف أي موظف تم ارتكاب خطأ في حقه.