بدأ اليونانيون اليوم الأحد الإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية مهمة يمكن أن تحدد نتائجها مستقبل البلاد في منطقة اليورو.وتختلف وجهات نظر أكبر حزبين متنافسين، حزب سيريزا اليساري وحزب الديمقراطية الجديدة اليميني، في شأن كيفية التعامل مع منطقة اليورو ومبدأ قبول سياسة التقشف من عدمه.ويشترط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تطبيق سياسات تقشفية للحصول على حزم الانقاذ المالي.ويرى قادة أوروبيون أن رفض اليونان لحزمة الانقاذ المقدمة من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى خروجها من منطقة اليورو.وتمت الدعوة إلى إجراء الاقتراع بعد أن أسفرت انتخابات 6 مايو الماضي عن برلمان معلق، لم تتحقق فيه الأغلبية لأي حزب.ويأتي هذا الاقتراع وسط مخاوف من أن يؤدي انسحاب اليونان من منطقة اليورو إلى نقل العدوى إلى بلدان أوروبية أخرى وإلى اضطرابات خطيرة في الاقتصاد العالمي.ويرتبط تطبيق معايير التقشف بحزمتي إنقاذ مالي منحهما الاتحاد الأوروبي لليونان، تبلغ قيمة الأولى 110 مليار يورو (138 مليار دولار)، بينما بلغت قيمة الثانية 130 مليار يورو.وأبدى الكثير من اليونانيين سخطهم على سياسة التقشف، مما أثر على تغير قناعات الناخبين.وتصر ألمانيا، صاحبة أقوى اقتصاد في منطقة اليورو، على أن من واجب اليونان الالتزام بسياسة التقشف.وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن من الضروري أن تسفر الانتخابات عن حكومة تتمسك بتطبيق التزامات اليونان فيما يتعلق بإجراءات التقشف.وشاركت ميركل الجمعة في مؤتمر عبر الهاتف مع عدد من القادة الأوروبيين قبيل قمة الدول الـ20 العظمى سيطرت عليه قضية منطقة اليورو وما بعد الانتخابات اليونانية.من جانبه تعهد رئيس حزب الديمقراطية الجديدة اليمني انطونيو ساماراس بإخراج اليونان من الأزمة المالية، لكن مع البقاء داخل منطقة اليورو.وقال أمام حشد من أنصاره "سنخرج من هذه الأزمة، لكننا لن نخرج من اليورو".لكن اليكس تسيبراس زعيم حزب سيريزا يرفض حزمة الإنقاذ الأوروبية، وبالتالي سياسات التقشف، لكنه يريد أن تبقى اليونان في منطقة اليورو.وقبيل انطلاق عملية التصويت بساعات قليلة، قال آنخيل غوريا، رئيس منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD) إنه ينبغي السماح للحكومة اليونانية المقبلة إعادة النظر في شروط حزمة الإنقاذ.ونقلت وكالة عن غوريا قوله "إذا كان هذا شرط بقاء اليونان ضمن منظومة اليورو، فأنا اعتقد أنه أمر يستحق المحاولة."