أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ضرورة أن تستمر عملية التطوير في المجال القضائي بما يحفظ للمرأة كرامتها ويدعم مكانتها الأسرية وموقعها الاجتماعي ودورها في الحياة العامة. وأضافت أن المرأة البحرينية ومن خلال منظومة الإصلاح والتحديث الوطني هي شريك مؤهل وقادر على تحمل كافة مسئولياته الوطنية.صاحبة السمو الملكي، ولدى رعايتها اليوم الاثنين للندوة الترويجية الثانية لمشروع منظمة المرأة العربية بعنوان "حقوق المرأة الانسانية: علامات مضيئة في أحكام القضاء العربي" التي ينظمها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع منظمة المرأة العربية والمجلس الأعلى للقضاء خلال الفترة من 18 – 19 يونيو 2012 بفندق السوفتيل بمملكة البحرين، أكدت على أهمية إبراز العلامات المضيئة في أحكام القضاء العربي فيما يتعلق بحقوق المرأة الإنسانية. وبينت رئيسة المجلس الأغلى للمرأة أن تعميم مثل هذه التجارب العربية وطرحها للدراسة والتحليل من شأنه ان يسهم في خدمة قضاياها، ويبرز ما تقوم به الدول العربية الأعضاء في منظمة المرأة العربية من تقدم ملحوظ على مستوى تطبيق النصوص القانونية بما يحفظ للمرأة حقوقها ويدعم مكانتها.وأشارت الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الى الدور الهام الذي تقوم به منظمة المرأة العربية كمؤسسة متخصصة تسعى نحو تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركنا أساسيا للتضامن العربي، وتنمية الوعي بقضاياها في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والإعلامية. معربةً سموها عن اعتزازها بدور المنظمة في وضع برنامج عمل واعد يسهم في تنمية إمكانات المرأة وبناء قدراتها كفرد وكمواطن كامل الأهلية.وخلال حفل افتتاح الندوة، القت السيدة هالة الأنصاري أمين عام المجلس كلمة أكدت فيها أن أهمية هذه الندوة تأتي من طبيعة الموضوعات التي ستتناولها، الا وهي الحقوق الانسانية للمرأة التي تناولتها أحكام التشريعات وتضمنتها أحكام القضاء. مشيرة إلى أنه سيتم خلال الندوة تقديم أوراق العمل التي أعدها خبراء على درجة عالية من الخبرة والكفاءة من عدد من الدول العربية الشقيقة، تتضمن شروحات وتحليلات قيمة تبين مدى حرص المشرعين في كافة الدول العربية على الاقرار للمرأة بحقوق انسانية لم يكن الحصول عليها سهلا في بعض الأحيان، مؤكدة أن هذه الشروحات والتحليلات تبين مدى ما قدمه القضاء في اجتهاداته من عدالة منصفة ومنجزة للمرأة حال جمود قواعد التشريع المتعلقة بهذه الحقوق او الاختلاف حول مضمونها.وقالت الأنصاري: "إن الوقوف على دور مملكة البحرين في تعزيز حقوق الانسان من خلال اعتماد ميثاق العمل الوطني والدستور والقوانين النافذة على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في الحقوق السياسية والاجتماعية، وهو ما تكفل بترسيخه وحمايته المشروع الاصلاحي الشامل لجلالة الملك المفدى، والذي تجلت اهم دلالاته حاليا في انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان والشروع في إنشاء محكمة عربية متخصصة لحقوق الانسان".وألقت الأستاذة الدكتورة ودودة بدران المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية كلمة قدمت فيها خالص الشكر والتقدير لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على رعايتها لهذه الندوة الترويجية التي جاءت بهدف تسليط الضوء على ممارسات قضائية منصفة في مجال حقوق المرأة الإنسانية، وزيادة الوعي بالحقوق الانسانية للمرأة لدى المسؤولين، وردم الهوة بين النص المنصف للمرأة وواقع تطبيقه.من جانبها قدمت الدكتورة ليلى عازوري منسقة المشروع شرحاً موجزاً تضمن طريقة العمل بمشاركة الخبراء الممثلين للدول العربية الأعضاء في منظمة المرأة العربية من حيث ورش العمل التمهيدية التي تم خلالها عرض لأهم نتائج دراساتهم القطرية في صورتها النهائية، وعرض منسقة المشروع للتقرير المجمع حول الدراسات القطرية والعروض المقدمة.وانطلقت موضوعات الندوة حيث ترأست الأستاذة لولوة صالح العوضي مستشار قرينة عاهل البلاد المفدى الجلسة الأولى والتي تم خلالها تقديم عروض مرئية لكل من القاضية احسان بركات من المملكة الأردنية الهاشمية، والمستشار مبارك الحجي من مملكة البحرين، والدكتور زهير اسكندر من الجمهورية التونسية.وفي الجلسة الثانية التي ترأستها الأستاذة دلال جاسم الزايد عضو المجلس الأعلى للمرأة تم مواصلة تقديم عروض وتجارب كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية السودان، بالإضافة إلى جمهورية العراق. وتواصل الندوة الترويجية عقد جلساتها غداً بعروض لكل من دولة الأمارات العربية المتحدة، ودولة فلسطين، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، بالإضافة إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية اليمنية. وكانت الجمهورية اللبنانية قد استضافت الندوة الإقليمية الأولى للترويج لنتائج المشروع التي نظمتها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية وبمشاركة خبراء قانونيين مشاركين بالمشروع في بيروت في يناير 2012 حيث قدم الخبراء عروضاً لدراساتهم ركزت على الآثار النوعية للأحكام القضائية التي تناولتها الدراسات، وأهميتها في المسار القضائي والتشريعي في كل دولة، وذلك بحسب المجالات التي توزعت عليها الأحكام وهي: مجال الأحوال الشخصية، مجال الحقوق المدنية، مجال الحقوق السياسية، مجال الحقوق الاقتصادية، مجال الحقوق الاجتماعية، مجال الحقوق الثقافية، ومجالات أخرى.