قال مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين إنه سيتم إيقاف كل أعمال لجنة التحقيق في المخالفات الإدارية المنسوبة للجهاز التنفيذي للغرفة بانتظار تقرير اللجنة الرسمي المكتوب.وجدد المجلس في بيان له اليوم الثلاثاء التأكيد على أن مهمة اللجنة انتهت بانتهاء الفترة الزمنية المحددة لها، مطالبا اللجنة بضرورة الالتزام بالمعايير المتبعة في التحقيق خاصة وان الموضوع قد اخذ أبعادا أخرى لا يمكن السكوت عنها.ولفت رئيس الغرفة الدكتور عصام عبدالله فخرو إلى أن الجمعية العمومية حددت محاور التحقيق في ثلاثة نقاط رئيسية وهي التحقيق في الادعاء بقيام الجهاز الإداري بعدم الدقة في تدوين محضر اجتماع الجمعية العمومية لعام 2011، والتحقيق في الادعاء بمخالفات تتعلق بقيد مخصصات الرئيس التنفيذي لدى هيئة التأمين الاجتماعي، وبالإضافة إلى التحقيق في فصل عدد من الموظفين على خلفية الأحداث التي مرت بها البلاد في عام 2011، إلا أن اللجنة تجاوزت تلك المحاور وأخذت تتوسع في أمور إدارية أخرى ليس لها أي علاقة بما تم تداوله في الجمعية العمومية الأخيرة، ولكن مجلس الإدارة ومن باب الشفافية قد أبدى التعاون الكامل مع اللجنة ومدها بكافة الوثائق والمستندات والملفات وأتاح لها البحث والتقصي حول جميع المواضيع التي أرادت اللجنة البحث فيها.واستنكر مجلس إدارة الغرفة بشدة التصريحات الصحفية الصادرة عن بعض أعضاء لجنة التحقيق في المخالفات الإدارية المنسوبة للجهاز التنفيذي للغرفة وما يتم طرحه من جانب هؤلاء في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والتي تدعي وجود فساد إداري بما يؤدي إلى الإضرار بسمعة ونزاهة الجهاز التنفيذي للغرفة واستباق نتائج التحقيق، وقال رئيس الغرفة الدكتور عصام عبدالله فخرو أكد في البيان أن مجلس الإدارة آثر الصمت خلال الفترة الماضية وعدم التطرق للموضوع في وسائل الإعلام للحفاظ على سير التحقيق بما لا يؤدي إلى الإخلال بسير عملية التحقيق، ولكن في ظل استمرار مثل هذه التصريحات غير المسؤولة فأن مجلس الإدارة يجد نفسه مضطراً للرد بالرغم من تأكيده لأعضاء لجنة التحقيق أكثر من مرة بضرورة الالتزام بالمعايير الواجب إتباعها في التحقيق وهي السرية وعدم إصدار أحكام مسبقة لحين الانتهاء من عملية التحقيق بشكل كامل وعدم التشهير بأسماء أي من الكادر الوظيفي بالغرفة أو خلق جو غير مهني بين المنتسبين إلى هذه المؤسسة.وأضاف الدكتور فخرو أن مجلس إدارة الغرفة قد أبدى تعاونا كاملا مع اللجنة وقد وجه الإدارة التنفيذية لإبداء أقصى درجات التعاون مع لجنة التحقيق وهذا ما حصل، حيث تم تلبية جميع طلبات اللجنة من باب الشفافية والرغبة في إنجاح عمل اللجنة وتذليل كافة العقبات التي تواجهها حتى يتم التوصل إلى نتائج حقيقية تخدم مسيرة هذه المؤسسة العريقة، بالرغم من تجاوز الفترة الزمنية اللازمة لمثل هذا التحقيق إلا إن بعض أعضاء اللجنة قد تعمد الإضرار بعملية التحقيق من خلال التعاطي مع وسائل الإعلام بصورة غير مهنية واستباق النتائج والتشهير بالرئيس التنفيذي وأعضاء الجهاز الإداري بصورة غير نزيهة، حتى قبل استكمال عملية التحقيق بالرغم من الاتفاق المسبق مع اللجنة بعدم تكرار ذلك.وذكر رئيس الغرفة بأن مجلس الإدارة قد عقد اجتماعاً استثنائياً في نهاية شهر ابريل 2012 خصص جانب منه لإتاحة الفرصة للرئيس التنفيذي للرد على الاتهامات التي سيقت ضد الجهاز الإداري في الجمعية العمومية العادية الأخيرة، وقد تبين بما لا يدع مجالا للشك عدم وجود تلك المخالفات التي ادعى حصولها عدد من أعضاء الجمعية العمومية، فقد استمع مجلس الإدارة إلى التسجيل الصوتي لاجتماع عمومية عام 2011 واتضح فعلاً وجود مطالبات من جانب عدد من أعضاء الجمعية العمومية باتخاذ إجراءات معينة ضد أعضاء مجلس الإدارة، وهذا يفند ادعاء هؤلاء الأعضاء بقيام الجهاز الإداري بعدم الدقة في تدوين المحضر ولكن ما يؤسف له هو إنكار نفس الأعضاء مطالبتهم بذلك في الاجتماع الأخير للعمومية، وبخصوص راتب الرئيس التنفيذي فقد قامت الغرفة بمخاطبة الهيئة العامة للتامين الاجتماعي حول وجود أي تزوير أو أي مخالفة وقد تلقت الغرفة رداً رسمياً من الهيئة بعدم وجود أي تزوير في ذلك بعد إن تم مد الهيئة بكافة المعلومات ومنها عقد العمل الموقع بين الغرفة والرئيس التنفيذي، أما فيما يخص فصل عدد من الموظفين على خلفية الأحداث فأن مجلس الإدارة كان على علم تام بحيثيات هذا الموضوع وبسلامة الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها من جانب الإدارة التنفيذية بهذا الصدد، كما تم إرجاع جميع الموظفين الذين تم فصلهم على خلفية الأحداث، وكذلك تم إعادة الموظفين الآخرين الذين تم الاستغناء عنهم لأسباب إدارية أخرى.وتابع البيان بأنه إذا كان هناك مخالفات وأخطاء إدارية بسيطة فهذا الأمر لا يمكن لمجلس الإدارة ولا الإدارة التنفيذية إنكاره وقد تكون موجودة في الكثير من المؤسسات ولكنها لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى ما يدعيه عدد من أعضاء اللجنة بوجود فساد مستشري في الغرفة، فهذه الاتهامات خطيرة ولا يمكن لمجلس الإدارة التغاضي عنها، خاصة وان الغرفة لديها بالإضافة إلى مدقق خارجي مدقق داخلي كما لديها لجنة داخلية للتدقيق تعمل على تطوير آليات العمل بالغرفة وفق المعايير المتبعة في هذا الشأن، ولا يعني كل ذلك أن مجلس الإدارة لا يسعى إلى تطوير آليات العمل بل هذا الموضوع يحتل قمة أولويات مجلس الإدارة، وأية سلبية يتم اكتشافها سوف يتم معالجتها بالأساليب الإدارية المعتادة.وأضاف الدكتور عصام فخرو بأن لجنة التحقيق على علم بكافة تلك المعلومات وتم مدها بكل الوثائق والمستندات والتسجيلات التي تؤكد ذلك، ولكن اللجنة بالرغم من كل ذلك وعلى الرغم من التعاون الذي أبداه مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لازالت تعمل على التشهير بموظفي الغرفة ولازالت تخالف الاتفاق المسبق معها بضرورة توخي السرية في عملها لحين الانتهاء من عملية التحقيق بشكل كامل.