فنَّدت النيابة العامة ما أوردته صحيفة محلية نقلا عن محامي الموقوف محمد البوفلاسة بشأن "اعتقال البوفلاسة بسبب خلاف عائلي قديم"، كاشفةً أن القضية تتعلق ببلاغ قدمته ابنة الموقوف تتهمه فيه بالتحرش بها.وصرح محمد الرميحي وكيل النيابة بنيابة المحافظة الشمالية اليوم الأربعاء بأن النيابة حرصت منذ تلقيها بلاغا بشأن البوفلاسة على عدم التصريح إعلامياً بتفاصيل تلك الواقعة نظرا لما تشكله من شعور صادم للمجتمع، ومخالفة ما تضمنته من تفاصيل مُخجلة لكافة الأعراف البشرية، وأنه ما كان من نهج النيابة نشر أي أخبار متعلقة بمثل تلك القضايا حرصاً على الحياء العام لمجتمعنا.وقال الرميحي "إلا أنه حقاً للرد على ما بادر به وكيل المتهم من التحدث إعلامياً والإفصاح عن الواقعة، والتلميح لقصور في عمل النيابة العامة، فقد وجب علينا النشر ونحن له كارهون".وأوضح وكيل النيابة أنه "بشأن تلك الواقعة فإنه وفور تلقي النيابة العامة البلاغ المقدم من المجني عليها البالغة من العمر الرابعة عشرة إلا قليلاً بتعرضها لتحرشات جنسية من والدها المتهم بادرت النيابة بالتحقيق في الواقعة بتاريخ 18/6/2012 وأخبرت والدتها بذلك ولم تبدي الأخيرة ردة فعل تجاه ذلك رغم مشاهدتها تلك الأفعال في إحدى المرات، حتى ضاقت بها الدنيا فما كان منها إلا التوجه لجدتها لأمها وإخبار خالتها بذلك والتي أخبرت بدورها أخوالها، وقد حاولوا التفاهم مع المتهم فصدهم، مما حدا بها لتقديم بلاغها".وقال الرميحي إن النيابة العامة استمعت لـ "أقوال خالة المجني عليها والتي أيدت أقوالها، كما استمعت لأقوال والدتها والتي استبعدت حدوث تلك الأفعال من زوجها، كما شهدت الطبيبة النفسية المعالجة للمجني عليها بأنه ومن خلال جلستها العلاجية للمجني عليها وما قررته لها، قد ثبت لها عن قناعة تامة بصحة رواية المجني عليها، وأنها من طلبت منهم الإبلاغ عن الواقعة، وهو نفس ما توصل إليه تقرير البحث الاجتماعي للمجني عليها".وأضاف وكيل النيابة أنه "بسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر ما هو منسوب إليه ودفع التهمة الموجهة إليه بانحراف سلوك نجلته، ووجود خلاف مع أخوال المجني عليها يعود لنحو خمسة عشر عام مضت".وأكد الرميحي أن النيابة العامة أمرت بحسب البوفلاسة احتياطيا على ذمة التحقيق، حيث "حضرت من بعد ذلك والدة المجني عليها والتي أبدت رغبتها في التنازل عن القضية لا لعدول عن أقوال سبق إبداءها ولكن لعلاقة الأبوة وحرصاً على عدم تفكك الأسرة، هذا وما زالت التحقيقات جارية".وقال وكيل النيابة "كما وأن ما جاء بالخبر من مخالفة النيابة لنهجها في السعي لحل المشاكل العائلية بودية، فأنه وان كان كاتب الخبر يعتبر أن ما تضمنته التحقيقات من وقائع خارجة عن كل نواميس الحياة وأعرافها هي مشكلة ودية فهذا حسبه وتقديره، أما النيابة العامة وهي الأمينة على الدفاع عن مصالح مجتمعها وبعدما شاع خبر تلك الواقعة فلم يعد الأمر مجرد خلاف عائلي، ولكنه يُشكل جريمة تعتبرها أكثر المجتمعات تحرراً خرقاً لكل قيمة، ومخالفة للفطرة البشرية السوية، فما بالنا بمجتمعنا الإسلامي العربي الذي لا يمكن أن تمر عليه تلك الواقعة مرور الكرام من غير أن ينال مقترفها جزاءً مهما بلغ قسوته لا يتناسب وما اقترفه مرتكبها من جرم عظيم".وأضاف الرميحي "وعلى هذا فإن النيابة العامة قد تعاملت مع تلك الواقعة باعتبارها الأمينة على المجتمع، تنبض بنبضه و تتفاعل معه وتشعر بما يؤرقه وتتعايش مع همومه وآلامه، دون النظر إلى عوامل أخرى قد يفتئت بها البعض عليها".??