اتسع حجم الاحتجاج في السودان ضد قرار الحكومة السودانية رفع الدعم عن مواد أولية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير. وانضم، محامون أمس الأحد إلى الطلاب، فيما أمرت الشرطة السودانية قواتها بإنهاء الاحتجاجات المناهضة للحكومة على الفور.وبدأت الاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار مع خروج طلاب جامعة الخرطوم في 16 يونيو الحالي، إلا أنها اتسعت لتشمل الكثير من فئات الشعب في مختلف انحاء العاصمة وغيرها من مناطق البلاد، تحمل ملامح الثورتين المصرية والتونسية، لكنها لا تزال محدودة بالمقارنة مع التظاهرات الجماهيرية التي شهدتها دول «الربيع العربي» في المنطقة. وتنظم التظاهرات احتجاجا على التضخم الذي بلغت نسبته، حسب الأرقام الرسمية، 30 في المئة في أيار الماضي، ويمكن ان ترتفع مع خطة التقشف التي أعلنتها الحكومة الأربعاء الماضي، وخصوصا إلغاء الدعم عن المحروقات الذي أدى الى رفع أسعار الوقود بنسبة 50 في المئة. وقال شهود عيان إن محامين تظاهروا في الشوارع القريبة من محكمة العبيد، عاصمة ولاية شمال كردفان، حيث اعتقل بعضهم. ودعا حوالي 100 طالب من جامعة محلية في منطقة العبيد، خلال تظاهرة، إلى سقوط النظام، فيما تجمع متظاهرون آخرون في السوق الرئيس في المدينة. وقال الشهود إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع، واستخدمت الهراوات في تفريق المتظاهرين، في رد فعل معتاد من قوات الأمن منذ بدء التظاهرات. وأكدت مجموعة «قرفنا» للشبان المعارضين، على موقعها على شبكة الانترنت، أن «جامعة الخرطوم هي القلب النابض للثورة السودانية». وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الحكومة أمرت قوات الشرطة بإنهاء الاحتجاجات على الفور. وقال المركز السوداني للخدمات الصحافية، في بيان، «تأمر الشرطة قواتها أن تنهي على الفور التظاهرات وحوادث الشغب وفقا للقانون». وأضاف إن السلطات مصممة على عدم التهاون مع «حوادث التخريب». وكانت الخرطوم شهدت تظاهرات، أمس الأول، تخللها رشق عناصر الشرطة بالحجارة وإحراق إطارات وقطع طرق احتجاجا على ارتفاع الأسعار. وهتف حوالي 200 متظاهر، في سوق قضارف شرق العاصمة، «لن نحكم بنظام ديكتاتوري» قبل أن تفرقهم الشرطة بالهراوات والغاز المسيل للدموع. وأصدرت ولاية الخرطوم بيانا حول تطورات الوضع. وذكرت، في البيان، «لا شك أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي قامت بها الدولة مؤخرا تعتبر جراحة استهدفت جسد الاقتصاد السوداني وصولا به إلى معالجات ناجعة نحو المعافاة». وأضاف البيان «مع تقديرنا لحق المواطن في التعبير السلمي إلا أن الجنوح نحو التخريب ستواجهه قوات الشرطة بكل حسم، ولقد صدرت التوجيهات بذلك، وستعمل أجهزة الولاية من دون أي تدن في خدمات المياه أو المواصلات وتأكيد وصول سلعة السكر لمستحقيها فضلا عن الحزمة التي أعلنتها الولاية لتخفيض وطأة القرارات الأخيرة». ودعا إلى أن «يكون للمواطن الدور الأساسي في تفويت الفرصة لأية عناصر تستهدف أمنها واستقرارها ومكتسباتها في سبيل تنفيذ أجندتها، التي لا تخفى على احد، لأنها استهدفت تخريب الخدمات بوجه أساسي لإحداث أزمة كبيرة».