أعلنت استراليا اليوم الاثنين فرض مزيد من العقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، فيما شجع وزير خارجيتها روسيا على الاضطلاع بدور أكبر لإفساح المجال أمام تغيير النظام في سوريا.وتحظر الاجراءات الجديدة خصوصا التبادل التجاري بين استراليا وسوريا في قطاعات النفط والمنتجات النفطية والخدمات المالية والاتصالات والمعادن الثمينة.وهي تضاف إلى الحظر على الأسلحة والعقوبات التي استهدفت أشخاصا مرتبطين بالقادة السوريين.وقال وزير الخارجية الأسترالي بوب كار في بيان إن "نظام الأسد يواصل إظهار رفضه للتفاوض على وقف لإطلاق النار وإنهاء حمام الدم في سوريا".وأوضح الوزير أن "هذه العقوبات تظهر إدانة استراليا لنظام الأسد واستمرار جهودنا في محاولة لدفع سوريا إلى التفاوض".بدوره، يعد الاتحاد الأوروبي رزمة جديدة من العقوبات على سوريا قد يتخذ قرار في شأنها الاثنين خلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في لوكسمبورغ.وفي مقال نشرته صحيفة "ذي استراليان"، دعا وزير الخارجية الأسترالي موسكو إلى الاضطلاع بدور أكبر معتبرا أنه "الحل الوحيد القابل للحياة حاليا".وأضاف كار "في شكل رئيسي، روسيا وهي الداعم الخارجي الأكبر لسوريا لم تظهر حتى الآن أي إشارة تهدف إلى ممارسة ضغط على الأسد لكي يتنحى وإلى البحث عن خلف (له) يقترح مفاوضات مع المعارضة".وتابع "إذا أعادت روسيا النظر (في موقفها)، فستبني لنفسها سمعة محرك، يتجاوز تعزيز مصالحه الوطنية".وقال أيضا "بالتأكيد، ينبغي أن يتم ذلك تحت مسؤولية مجلس الأمن، إن دعم روسيا لا غنى عنه لرحيل الأسد".وهذه التدابير الجديدة التي تضاف إلى 15 رزمة من العقوبات المتتالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي في عام، تضيف خمس شركات وشخصا واحدا إلى قائمة تجميد الأرصدة ومنع التأشيرات، وتؤكد أن كفالات تسليم السلاح مشمولة أيضا بالحظر على بيع السلاح لسوريا.ويواصل النظام السوري قمع الحركة المناهضة له والمستمرة منذ منتصف مارس 2011، وبلغت حصيلة أعمال العنف الأحد 91 قتيلا بينهم 59 مدنيا.ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الأزمة السورية أسفرت عن مقتل أكثر من 15 ألف شخص منذ خمسة عشر شهرا.