أشادت رئيسة حركة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الإيراني مريم رجوي بموقف نواب وشوري البحرين الداعم لنضالات الشعب الإيراني، وحيت موقفهم الإنساني والحقوقي من سكان معسكري أشرف ولبيرتي ومن نضالات المقاومة الإيرانية، وقالت: إن خطر النظام الإيرانى على المنطقة يتطلب تلاحم ووحدة شعوب دولها للوقوف في وجه ملالي إيران والعمل المشترك بكل الميادين السياسية والحقوقية لمواجهة مؤامرات نظام ولاية الفقيه ومخططاته التوسعية والإرهابية بالمنطقة، وأكدت شجبها وإدانتها لمخططات النظام الإيراني ودوره القذر والفاضح في تمويل وتعكير الأمن والاستقرار كما حدث ولا زال في العراق وسوريا ولبنان والبحرين وغيرها ومشروعها النووي العسكري لجر المنطقة لتجاذبات دولية واستنزاف خيرات المنطقة وتعطيل الاقتصاد والتنمية.وسلم النائب عبدالحكيم الشمري، لمريم رجوي، وبحضور المنسق الخليجي لمؤتمر المعارضة الإيرانية فيصل فولاذ وأعضاء مجلس المقاومة وكبار الشخصيات من نواب كندا واستراليا وعدد من الدول الأوروبية ووفود نيابية من عشر دول عربية وذلك في اجتماع عمل لمناصرة المعارضة الإيرانية يوم الأحد 24 يونيو 2012، في أوفير- سور- واز بالمنطقة الباريسية بمقر مجاهدي خلق الإيرانية في أوروبا، سلمها نسخاً، بالعربي والإنجليزي، وعريضة وقعها عدد من النواب والشوريين البحرينيين إلى أمين عام الأمم المتحدة بأن كي مون لمطالبة المنظمة الدولية القيام بدورها في الدفاع عن اللاجئين الإيرانيين في الأراضي العراقية والذين يتعرضون لشتى أنواع الظلم والقهر والقتل والمضايقات بسبب معارضتهم للنظام الديني في إيران. وجاء في العريضة ما يلي: مازلنا نتابع ما يجري بحق سكان مخيم أشرف المنتقلين قسراً إلى الموقع الجديد المسمى بـ "ليبرتي” ونتابع بأسى وقلق بالغين وخاصة أن الضغوط التي مارستها الحكومة العراقية على سكان مخيم أشرف لقمعهم وفي نهاية المطاف لنقلهم إلى "ليبرتي” لم تكن إلا ضمن مخطط ومنحى سياسي وبضغوط إيرانية، وبالرغم من أن سكان أشرف قد أبدوا تعاوناً كبيراً لتسهيل مهام ومساعي المجتمع الدولي من جهة وإبداء حسن نواياهم من جهة أخرى. فإن تعهدات الأطراف الأخرى لا تزال قاصرة رغم مناقشة مجلس الأمن للقضية في أبريل 2012، أكد فيها المجلس مسؤولية الحكومة العراقية في ضمان أمن وسلامة سكان أشرف معبراً عن قلق المجتمع الدولي بشأن مصير سكان عاشوا في العراق منذ 25 سنة وتم إبعادهم من موقعهم الحالي بأسلوب غير إنساني. وأضاف البيان :« أنه استرضاء للنظام الإيراني قامت القوات الأمنية العراقية بتطويق "ليبرتي” من جميع الجهات الأمر الذي يعيد إلى الأذهان الهجمات التي وقعت على اشرف يوليو 2009 وأبريل 2011 مما أدى لمقتل 47 وإصابة مئات من السكان بجروح وهدد ومازال حياة مئات من النساء المسلمات من السكان، وإن افتقار "ليبرتي” إلى البنى التحتية الخدماتية وخاصة المياه باعتباره أمراً حيوياً لعيش الآلاف من السكان، ويعد عدم سماح السلطة العراقية للسكان ببناء تأسيسات خدمية ضرورية وملحة على نفقاتهم وعدم سماحها بنقل التجهيزات الخاصة بالمعاقين إلى "ليبرتي” عمل غير إنساني ومرفوض”.وكشفت العريضة أنه على أعتاب فصل الصيف الشديد بالعراق لم تزود السلطة العراقية "ليبرتي” بالكهرباء الوطنية، وكذلك منعت نقل مولدات الطاقة الكهربائية المملوكة لسكان أشرف إلى "ليبرتي”، ويظهر بكل وضوح نوايا السلطة العراقية المتفقة مع النظام الإيراني فيما يتعلق بالموقف من سكان أشرف ونقلهم إلى "ليبرتي”، وقد وضِع سكان أشرف في موقفٍ لا خيار فيه وافقوا على النقل إلى "ليبرتي” معتمدين على ضمانات الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي”.يذكر أن الموقعين على البيان من نواب وشورى البحرين، طالبوا الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة اليونامي بالعراق والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والمجتمع الدولي بما يلي:1. اعتراف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة الأمم المتحدة بالاعتراف بأن "ليبرتي” مخيماً للاجئين، وحماية سكانه، من الأعمال الإجرامية أو العبثية التي يقوم بها النظام الإيراني والمتعاونين معه في العراق ضد السكان.2. خروج الوحدات المدرعة وقوات الشرطة العراقية من داخل المخيم وانتشارها خارجه.3. إشراك النظام الحاكم في إيران في أي مفاوضات حول ملف "أشرف” و«ليبرتي” أمر غير قانوني وغير مقبول وانتهاك صارخ للعديد من المعاهدات والقوانين الدولية.4. تأكيد حق السكان في السماح للمحامين والشخصيات والمؤسسات المعنية والعوائل بزيارتهم في " ليبرتي”، وكذلك حقهم في الحركة والتجوال خارج المخيم كما أكدت عليه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. 5. حق واجب أن يتمكن سكان أشرف من نقل ممتلكاتهم المنقولة إلى "ليبرتي”، وذلك حق مشروع وضروري وأن يسمح لهم ببيع ما لا يمكن نقله، وبشكل مناسب.6. دعوة جميع الأطراف بالالتزام بالقيم والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.