كشفت دول مجلس التعاون الخليجي، عن تحرك داخل أروقة الأمانة العامة للمجلس لصياغة مشروع نظام موحد لربط نظم المدفوعات ونظم تسويتها المالية المتقدمة لأكثر من عملة بين الدول الأعضاء، بحيث يستوعب الدول التي لم تدخل في مشروع الوحدة النقدية، وبما يحقق احتياجات ومتطلبات تسهيل العمليات المصرفية الآلية بين بنوك المنطقة.وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأحد أن هذا التحرك يأتي في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين دول مجلس التعاون، خاصة في ظل تنامي حجم التعاون التجاري والمالي فيما بينها وضمان عدم تضرر هذه العلاقات في حال تطبيق مشروع الاتحاد النقدي واستمرار بقاء بعض الدول الأعضاء خارج منظومته، إلى جانب أن هذه الخطوة تتسق مع مقررات السوق ‏المشتركة ومعطياتها التي تواصل منذ تطبيقها فعليا مطلع عام 2008 المساهمة في تعميق مفهوم المواطنة الخليجية الاقتصادية.وأوضحت الصحيفة أن دول المجلس تفتقر حاليا إلى نظام موحد يحكم مجال الأعمال المصرفية والمعاملات التجارية فيما بينها ويوحد التشريعات والقواعد المشتركة اللازمة لذلك، لافتة في هذا الصدد إلى أن في صدارة مهمات فريق العمل الخليجي حاليا تطوير نظم المدفوعات وتسهيل العمليات المصرفية بين بنوك المنطقة، خاصة أن ذلك يشكل البنية الأساسية التي يعتمد عليها عدد من الأعمال والأنظمة المالية المتقدمة والتي منها أنظمة غرف المقاصة الآلية التي تربط شبكات أجهزة الصرف الآلي وتحويل الأموال إلكترونيا عند نقاط البيع، والتحويلات بين المصارف وعملائها، وأيضاً نظم تسوية الأوراق المالية. وقالت المصادر إن فريق العمل الخليجي يحرص على تسهيل العمليات المصرفية بين الدول الأعضاء حيث يسعى دوما إلى تطوير الشبكة الخليجية للعمليات المصرفية واستخدام أحدث التقنيات لربط الشبكة، ورأت أن ذلك يخدم المواطن الخليجي عند تنقلاته من خلال تمكينه من السحب (سحب المال) من حسابه من أي دولة من دول المجلس، وبما يسهم بشكل عام في تسهيل وتسريع تنقل رؤوس الأموال بيسر وأمان. وزادت: في الوقت الراهن يتم تنفيذ الكثير من الأعمال المصرفية والمعاملات التجارية وبالأخص تحويل الأموال باستخدام طرق تقليدية مما يجعل إنجاز مثل هذه المعاملات وإتمامها يستغرق الكثير من الوقت والجهد ويعرضها إلى عدد من المخاطر، أما في حال تم ربط جميع أنظمة المدفوعات المالية بين بنوك المنطقة يستطيع العملاء التحويل من وإلى أي حساب بنكي آلياً بيسر وأمان وفي فترة زمنية قياسية.ومن المعلوم أن من أبرز الأهداف التي سيحققها ربط نظم المدفوعات ونظم تسويتها المالية إجراء التحويلات المالية آلياً وضمان وصولها إلى المستفيد فوراً، تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متطورة، تقليل المخاطر المالية والاستغناء عن حمل النقد بغرض التحويل من بنك إلى آخر، خفض تكاليف الخدمات المالية المصرفية، تعزيز الأداء المالي وتنظيم المدفوعات المالية في القطاع المصرفي، وإرساء الأسس التقنية والإجرائية لأي تطورات مستقبلية مثل التجارة الإلكترونية.وفي السياق ذاته، بينت المصادر أن اللجنة الفنية لنظم المدفوعات في دول المجلس بحثت في اجتماع لها الأسبوع الماضي عدداً من المواضيع من بينها محضر فريق استراتيجية ربط نظم المدفوعات وما تضمنه بشأن نتائج وتوصيات ورش عمل الاستراتيجية، والتي وقفت على أفضل السبل لربط نظم المدفوعات في دول المجلس، والاستفادة من خبرات وتجارب المنظمات الدولية والإقليمية في مجال ربط نظم المدفوعات والمعايير والمواصفات الدولية لنظم المدفوعات اللازم مراعاتها، حيث شارك في هذه الورش ممثلون من كل من البنك المركزي الأوروبي ECB، مركز المدفوعات في دول أمريكا اللاتينية CEMLA، ومصرف دول غرب إفريقيا BCEAO.