أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي أن اللجنة تدرس بجدية المرئيات التي طرحها وزير المالية بضرورة ربط زيادات الرواتب بتوافر الموارد التي تلبي المبلغ المطلوب والذي قدر بـ 460 مليون دينار، مبيناً أن اللجنة ستأخذ ملاحظات الحكومة بدقة.وأضاف المسقطي أن اللجنة تدرس النسبة التي جاء بها المشروع المقدرة بـ 30% إضافة إلى النسبة التي أقرها مجلس النواب والتي تعادل 15%، وستحدد بعد استكمالها لتجميع البيانات والمعلومات من الجهات الرسمية إمكانية تبني إحدى هذه النسب أو تبني نسبة أخرى بناء على أسس ومعايير علمية تراعي الموازنة بين الاهتمام برفع الدخل لموظفي الحكومة من جانب وبين الوضع المالي للدولة من جانب آخر.وذكر أن اللجنة ستبني موقفها النهائي تجاه المشروع بعد استيضاح مزيد من المعلومات عن المواطنين العاملين في القطاع الحكومي ومدى نجاح الزيادة الأخيرة للرواتب في تحقيق أهدافها، بالإضافة إلى المستجدات المتعلقة بمستويات التضخم وحجم الدين العام والعجز فضلاً عن ارتفاع الأسعار والقيمة الشرائية للدينار.وأفاد المسقطي بأن اللجنة طلبت رأياً قانونياً من هيئة المستشارين القانونيين بمجلس الشورى بشأن قانونية إحدى المواد الواردة التي تتعلق بحق السلطة التشريعية في سن قانون يعنى بزيادة المصروفات، والتي كانت محل بحث ومناقشة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء حيث رأت اللجنة أهمية استيضاح الرأي القانوني والدستوري عنها، خاصة وأنها ستساهم في تحديد الرأي النهائي للجنة عن مشروع القانون.ولفت المسقطي إلى أن موضوع زيادة الرواتب موضوع يحظى باهتمام الشارع البحريني خاصة لما يعاني منه المواطنون ذوي الدخل المحدود من ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، لذلك فإن اللجنة ترى أهمية التوافق مع الحكومة بشأن تفعيل توجيهات القيادة السياسية وما تضمنه برنامج عمل الحكومة بالقيام بخطوات جديه للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الدولة وخاصة في مجال الإسكان، الذي يشكل أكبر مستنزف للرواتب عند ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، لذا فإن هناك ضرورة ملحة لاتخاذ إجراءات جوهرية في هذا المجال يمكن من خلالها التخفيف من الأعباء على المواطنين وبالتالي زيادة دخلهم بطريقة غير مباشرة، مؤكداً أن هذا الرأي سيكون مطروحاً وبقوة خلال مناقشة اللجنة لمشروع الميزانية في الدور التشريعي القادم.هذا وواصلت اللجنة خلال الاجتماع بحث الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2010ن والذي أعدته وزارة المالية، حيث قررت مواصلة بحثه في الاجتماعات المقبلة.