قالت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة إن الوزارة تعمل على تعزيز قطاع المواد الغذائية بصفته أحد أهم القطاعات الحيوية في البلاد والتي توليها الحكومة والوزارة جل اهتمامهما. وأكدت أن موضوع الأمن الغذائي يحتل صدارة أولويات الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة لارتباطه بالحياة المعيشية واليومية للمواطنين. وأشارت الإدارة، رداً على تصريح للنائب محمود المحمود نشرته "الوطن” مؤخراً، إلى أن الوزارة تحرص على توفير المواد الغذائية، وتؤكد أن ذلك يعد جزءاً من الالتزام الذي تحرص عليه حماية المستهلك بالمتابعة الأسبوعية مع تجار المواد الغذائية للوقوف على مستوى المخزون الغذائي المتوافر وكذلك من خلال الرصد اليومي للسلع وأسعارها، والمتابعة الأسبوعية المستمرة لوزير الصناعة والتجارة من خلال الزيارات الميدانية للأسواق والمجمعات التجارية بشكل مستمر وكلما دعت الحاجة.متابعات يوميةوأحالت الإدارة النائب محمود المحمود لتصريحات الوزارة في الأيام والأسابيع التي سبقت تصريحه المنشور حول هذا الموضوع، حيث تم نشر العديد من تلك الأخبار في مختلف الصحف اليومية وبعناوين متعددة. ففي صحيفة أخبار الخليج وفي عددها 12497 الصادر يوم الأحد 10 يونيو 2012، نشر حول ذلك تحت عنوان " للاطمئنان على توافر المواد الغذائية والاستهلاكية: وزير الصناعة والتجارة يتفقد عدداً من الأسواق”، وفي عدد الصحيفة رقم 12511 الصادر يوم الأحد 24 يونيه 2012 –أي قبل يوم واحد فقط من تصريح النائب في الصحف- نشر تحت عنوان " مشيداً بدور القطاع الخاص في استقرار الأسعار: وزير الصناعة يتفقد عدداً من الأسواق المركزية والمجمعات”، حيث نشر في سياق الخبر ما يؤكد متابعة الوزارة لضمان توفير المواد الغذائية والوقوف على جاهزية هذه الأسواق لاستقبال شهر رمضان المبارك من حيث السلع التموينية والاستهلاكية بشكل عام والأسعار، إضافة إلى العروض الترويجية التي تقدمها للمستهلكين بمناسبة قرب حلول الشهر الكريم إلى غير ذلك من المناسبات، وتستغرب الوزارة من التصريح الذي تتفق مع مبدئه العام إلا أنه لا يعكس المتابعة لما تقوم به وزارة الصناعة والتجارة من جهود حول هذا الموضوع.وأشارت الوزارة إلى أن استعداداتها لموسم رمضان المبارك تبدأ مبكراً من خلال حث تجار المواد التموينية والغذائية على ضرورة توفير كافة السلع الأساسية والاستهلاكية بشكل كافٍ، ومراعاة ازدياد الطلب خلال هذه الفترة، والتحقق من ذلك عبر الرصد المستمر للمخزون الغذائي لدى السواد الأعظم من تجار المواد التموينية والغذائية.وأكدت الوزارة حرصها على حث ومتابعة سير الاستعدادات التي تقوم بها شركة البحرين للمواشي والقصابين لبحث استعداد الشركة للشهر الكريم وكميات اللحوم التي يتم استيرادها وطرحها في الأسواق خلال شهر رمضان، حيث من المتوقع أن يبلغ قوام الاستيراد في الأسبوع الأول والثاني من شهر يوليو فقط من شحنات الأغنام ما يقارب 42 ألف رأس من الأغنام، وتليها شحنة إضافية في شهر أغسطس على متنها 20 ألف رأس من الأغنام الأسترالية، يضاف إلى هذه الشحنات ما يقارب 40-45 ألف رأس من اللحوم المبردة من أستراليا وباكستان ومصادر أخرى.وكشفت الوزارة عن استيراد شحنات إضافية ذات أعداد أكبر من الفترات الاعتيادية لتغطية حاجة الأسواق من اللحوم الحمراء ويعمل خلالها المركزي بطاقته القصوى والبالغة 1500 رأس يومياً إلى جانب استيراد اللحوم المبردة تغطيةً لأي نقص. كما إن شركة البحرين للمواشي وبتوجيه من الوزارة ستطرح خلال شهر رمضان المبارك ما يقارب 3200 رأس يومياً في الأسواق والأمر نفسه ينطبق على المتابعة مع شركة الدواجن للوقوف على خطة الشركة لتوفير الكميات الكافية للاستهلاك خلال شهر رمضان.وقالت الإدارة إنه بالرغم من إمكانياتها المحدودة، فهي تحرص خلال الشهر الفضيل على القيام بحملات تفتيشية مستمرة على مختلف محلات السلع الغذائية بما فيها البرادات والهايبرماركت وذلك لـلتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة خصوصاً تلك التي تدخل ضمن العروض الترويجية، وذلك بالتعاون مع إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة باعتبارها جهة اختصاص أصيلة فيما يخص مراقبة الأغذية وسلامة المنتجات. باب الاستيراد مفتوحوفيما يتعلق بالدعوة لفتح باب الاستيراد لمستوردي المواشي واللحوم، والذي دعا إليه النائب المحمود في تصريحه المنشور، فتؤكد الوزارة أن هذا المقترح ليس بجديد وإن باب استيراد اللحوم مفتوح فعلياً لكل من يرغب في خوض هذا المجال، فهو ليس حكراً على أحد كما أشير إلى ذلك في التصريح المنشور، وأن ما يحول دون دخول المستوردين لهذا المجال هي التحديات اللوجستية والفنية التي يتطلبها هذا المجال وليس لوزارة الصناعة والتجارة يد في ذلك. ونشرت الوزارة عدة مرات أن باب الاستثمار مفتوح، بل إن الوزارة تحرص وفق إمكانياتها واختصاصها على تسهيل الإجراءات والمعاملات في القطاعين الصناعي والتجاري. فهناك لجنة مختصة بهذا الشأن يترأسها وزير الصناعة والتجارة وتضم ممثلين لمختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة كوزارة العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة البلديات، وهيئة الكهرباء والماء، وبنك البحرين للتنمية، ووزارة الصحة، ووزارة الثقافة، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وإدارة الجمارك، والمؤسسة العامة للموانئ، ومصرف البحرين المركزي، ووزارة المالية والإدارة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، ووزارة التربية، ووزارة المواصلات، ومجلس المناقصات والمزايدات، وأن أبواب الوزارة مفتوحة على الدوام لكل من يرغب في ممارسة العمل التجاري وفقاً للأنظمة والقوانين ولكل ما من شأنه أن يعزز من اقتصاد المملكة.