التنمية السياسية والأعلى للمرأة يطلقان برنامجاً لتمكين المرأة سياسياً

يطلق معهد البحرين للتنمية السياسية، وبالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة برنامجا متكاملا للتمكين السياسي للمرأة، في سبتمبر من العام الحالي، تنفيذاً لإحدى مرئيات حوار التوافق الوطني، وانسجاماً مع محاور الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية.ويتضمن البرنامج، الذي يمتد حتى ديسمبر 2014، خمسة محاور رئيسة تركز على التدريب والتأهيل للمرأة البحرينية من خلال تبادل الخبرات الوطنية مع البرلمانيين والبرلمانيات، وإعداد الكوادر الشبابية الواعدة حقوقياً وقانونياً وسياسياً وإعلامياً وتنمية مهارات القيادة لديهم، هذا إلى جانب محاور أخرى تتعلق بالدعم الإعلامي للمرأة، وتدريب فرق الحملات الانتخابية، والتوعية الانتخابية، والتوثيق، ويأتي هذا البرنامج تنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني ذات العلاقة بالمرأة.وبهذه المناسبة، قال مستشار جلالة الملك المفدى للشؤون الإعلامية رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية نبيل بن يعقوب الحمر: "يهدف برنامج التمكين السياسي للمرأة، الذي سينفذه المعهد بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة، إلى تشجيع المرأة البحرينية على المشاركة في الانتخابات سواء كناخبة أو كمرشحة، فضلاً عن تطوير وعيها السياسي في حالة كونها ناخبة على نحو يسمح لها بالاختيار العقلاني الرشيد عوضاً عن الركون إلى الاعتبارات الطبقية والأسرية والدينية والعشائرية التي تشكل أحياناً الدافع الأساسي وراء انتخاب ممثلي الشعب، هذا إلى جانب خلق مناخ أكثر تحضراً واستقامة يتسم بتعزيز المنافسة الحرة الشريفة بين الناخبين دون النظر إلى جنس المرشح أو الناخب، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز قيم المجتمع المدني".وأشار الحمر إلى أن البرنامج يستهدف القيادات النسائية العليا والوسطى والصغرى في المجتمع المدني والجمعيات النسائية وجمعيات سيدات الأعمال والمجالس والهيئات الحكومية، وأعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب والمجالس البلدية من السيدات، والمرشحات السابقات في انتخابات مجلس النواب، والوزيرات الحاليات والسابقات، والصحفيات والإعلاميات البحرينيات وعلى وجه التحديد المتخصصات في الإعلام السياسي، وعميدات الكليات في مؤسسات التعليم العالي، وأستاذات مؤسسات التعليم العالي، والقيادات النسائية في العمل الطلابي، موضحاً أن البرنامج روعي في تصميمه شموليته لكافة القطاعات النسائية في البحرين، على أن يقدمه عدد من المختصين في مجال تمكين المرأة قانونياً وحقوقياً وسياسياً وإعلامياً من داخل وخارج مملكة البحرين.وأضاف قائلاً: "تعتبر عملية نشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين، بما في ذلك المرأة، وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، أحد الأهداف التي من أجلها تأسس معهد البحرين للتنمية السياسية، وما يهمنا في هذه الفترة هو تطوير الثقافة السياسية في المجتمع لتكون أكثر دعماً وأكثر قبولاً لتمكين المرأة بما يساعدها على ممارسة دورها المنشود، الأمر الذي نعتبره بمثابة تنفيذ حقيقي للرؤية الشاملة التي تبناها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ولما توافق عليه المشاركون في حوار التوافق الوطني".من جانبها، أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الأستاذة هالة الأنصاري أن برنامج التمكين السياسي للمرأة يحظى بأولوية خاصة في وثيقة عمل المجلس، نظراً لكونه أحد البرامج التي يمتلك المجلس فيها خبرة ودراية تؤهله اليوم ليواصل تحالفاته وتحقيق الشراكة الفاعلة من أجل مواصلة صقل وإعداد المرأة البحرينية لتقوم بدورها كشريك جدير في مختلف المراكز القيادية ومواقع صنع القرار، مشيرة إلى ما يتضمنه البرنامج من محاور مهمة تعتبر ركيزة أساسية من شأنها أن تسهم في تعزيز مركز المرأة البحرينية على صعيد مشاركتها الفاعلة في الشأن العام.