دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس الجمعة السلطات الايرانية لوقف استخدام عقوبة الاعدام فوراً، بعد ورود تقارير عن تأييد حكمين بالاعدام كانا صدرا عن محكمة أدنى درجة كعقوبة على شرب الخمر. وأصدرت المنظمة بيانا قالت فيه ان على ايران ان تلغي تماماً عقوبة الاعدام المفروضة على جرائم لا تعتبر خطيرة واستثنائية بموجب المعاهدات الملزمة لها، وعليها كذلك ان تتيح الاطلاع على المزيد من المعلومات حول قضية هذين الشخصين. يشار الى ان وكالة أنباء الطلبة الايرانية (ايسنا) ذكرت في 25 يونيو، ن النائب العام لمقاطعة خراسان رضوي، حجة الاسلام حسن شريعتي، أكد ن المحكمة العليا أيَّدت حكم الاعدام الصادر من محكمة أدنى درجة ضد شخصين تمت ادانتهما بشرب الخمر. وقال ان الاثنين «تعاطيا كحوليات للمرة الثالثة». وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة سارة ليا ويتسن، ان «الحكم باعدام الايرانيين لتعاطيهما الكحول بمثابة علامة مخيفة لمدى استهانة قضاة ايران بحياة الايرانيين وكيف يمكنهم ببساطة ان يتخذوا قراراً بانهائها..يظهر ان المحاكم الايرانية ليس لديها شيء أفضل لتفعله غير التحرش بالايرانيين بل وقتلهم جراء اشتراكهم بجرائم مشكوك فيها». وأضافت ويتسن ان «قانون العقوبات الايراني مازال بحاجة الى تعديل جاد، خاصة أن القانون الجديد يستبقي أحكاماً تسمح بعقوبة الاعدام على جرائم أخلاقية أو غير خطيرة..هذان الحكمان يجب ان يتم الغاؤهما».