حمّلت جمعية الأصالة الإسلامية الولايات المتحدة الأمريكية وسفارتها وسفيرها بالمنامة مسؤولية انتشار العنف والإرهاب بالبحرين على أيدي أنصار المعارضة، وتحصين الإرهابيين والتحريض على استخدام العنف والإرهاب والتفجير وتفخيخ الطرقات وتهديد الأرواح وسائل لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة.وقال بيان للجمعية أصدرته أمس، أنه «من خلال قيام السفارة الأمريكية بكتابة تقارير مغلوطة عن الوضع بالبحرين، وتحركات السفير الأمريكي الذي تم تجنيده تماماً من قبل المعارضة وتيار ولاية الفقيه حتى تبنى أطروحاتها بالكامل وأصبح وفاقياً أكثر من الوفاقيين، حتى لم يعد يجرؤ على إدانة المولوتوف والإرهاب والتفجير بشكل واضح وصريح خوفاً على مشاعر أنصاره في الوفاق، وإن فعل وأدان العنف لرفع الحرج عن نفسه، فإنه يقدم إدانة عامة فضفاضة لا تسمي الأمور بمسمياتها، بل ولابد وأن يلزم الإدانة ما يبرر العنف ويضفي عليه الشرعية بأنْ يتهم الشرطة بالإفراط في القوة والغاز المسيل للدموع! ويطالب بحوار سريع مع المجرمين والخونة!».وأضاف البيان: «إنَّ واشنطن وللأسف تتبع سياسة تتسم بالغباء الاستراتيجي تجاه البحرين ومجلس التعاون برمته، فهي تنشط بلا هوادة لتمكين الجهات الموالية لطهران، والتي لا تملك قرارها، وتتحرك بناء على توجيهات الخارج، وترتمي في أحضان الشرق والغرب وعلى أعتاب السفارات، وترسل واشنطن مسؤوليها ليعبثوا بالعلاقة بين الطوائف، ويتطاولوا على أحكام القضاء علناً وأمام وسائل الإعلام، وكأنَّ البحرين مستعمرة أمريكية وليست دولة مستقلة ذات سيادة»، مشيراً إلى مساعد وزيرة الخارجية مايكل بوزنر الذي انتقد، وهو على أرض البحرين «أحكام القضاء بكل صفاقة ووقاحة، وطالب بإسقاط التهم عن المدانين باحتلال السلمانية والتآمر على قلب نظام الحكم، وكأن البحرين ولاية تابعة له»!.وأكَّدت الجمعية أنَّ تعبير الخارجية الأمريكية عن «قلقها» من اكتشاف مصنع للمتفجرات بالبحرين، جاء للاستهلاك الإعلامي ومتناقضاً تماماً مع سياسة واشنطن تجاه المملكة، وتشجيعها للعنف والإرهاب تحت دعاوى الديمقراطية وحقوق الإنسان.وقالت إنَّ واشنطن مسؤولة، إلى حدٍّ بعيد، عن تشجيع المعارضة على تبني خيار العنف، من خلال ضغوطها المستمرة على الدولة لتمرير الأجندة الخاصة لها، والإفراج عن المجرمين المدانين بجرائم الإرهاب.وأضافت الأصالة أنَّ الدولة مسؤولة هي الأخرى عن تمادي الأمريكان في التلاعب بمصيرنا والمقامرة بأمننا القومي، وطالبت بتوقيع العقوبة الملائمة، ودعت بتطبيق القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، كون القانون المخصص للتعامل مع جرائم صنع المتفجرات وأدوات القتل والاعتداء على رجال الشرطة بالمولوتوف، وإغلاق الشوارع العامة والطرقات وغيرها من جرائم احترفتها المعارضة، إذ ينص القانون على عقوبات بين السجن مدة لا تقل عن 15 سنة حتى الإعدام، وفقاً لطبيعة الجريمة ونتائجها.وحذرت الدولة من خطورة جرائم الميليشيات المعارضة المدعومة من المراجع ورجال الدين، ووصفتها بأنها طريقة خطرة تحمل تهديداً بالغاً لأمن البلاد ومصيرها ومستقبلها، وقالت: على الرغم من ذلك لازلنا نطالب الدولة أنْ تعتبر من أحداث فبراير ومارس العام المنصرم، وتدرك أنَّ الخضوع للأمريكان يقود البلاد إلى الهاوية.