أكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين على تمسكه بحقه الدستوري في التعددية النقابية وقانونية تشكيله، متهما "بعض الجهات الأهلية والرسمية" بمحاولة التنصل من تحمل خسائر وتراجعات الحركة النقابية بعد تسييسها وطأفنتها وتحميله المسؤولية.وقالت اللجنة التحضيرية للاتحاد الحر في بيان لها اليوم الاثنين إنه منذ الإعلان التأسيسي حول ولادته "حاول البعض في الجهات الأهلية والرسمية على حد سواء وبتوافق شبه ضمني تشويه الحقائق وتغيير المواقف عبر البيانات السياسية البائسة والتصريحات اليائسة للنيل من هذا الكيان العمالي الحر وتحميله خسائر وتراجعات الحركة النقابية بعد تسييسه وطأفنته".وأكد البيان أن الحقيقة "عكس ذلك تماماً فقد جاء الاتحاد الحر لانتشال الحركة النقابية من واقعها المأزوم ومستقبلها المجهول".وأكد الاتحاد أن " المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002م بشأن النقابات العمالية أجازت التعددية النقابية بوضوح شديد لا لبس فيه وتركت الأمر لإرادة العمال حصرياً (..) واليوم تأتي جهات في تناقض الأفعال عن الأقوال لتخنق هذا الحق الأصيل".وزارة العمل نالت نصيبها من الاتهام في بيان اللجنة التحضيرية اليوم ؛ فقد اتهم البيان بعض مسؤوليها بالتناقض في مواقفها تجاه قضية التعددية.وقال البيان "كنا نتمنى من بعض المسؤولين في وزارة العمل عدم الوقوع في تناقض الأفعال عن الأقوال عبر الالتزام بتصريح ذات الوزارة والمنشور في الصحافة اليومية بتاريخ 27/06/2012م والقائل في بنده الثالث: " تأسف وزارة العمل لتعمد بعض الجهات إقحامها في الخلافات والمنافسات التي تحدث بين النقابات العمالية على اثر صدور المرسوم الملكي رقم(35) لسنة2011 والمتضمن حق التعدد النقابي والسماح بإنشاء نقابات اواتحادات عمالية جديدة. وفي هذا الشأن تود الوزارة ان تؤكد ما يلي: ان التعددية النقابية مكفولة وفقاً للقانون، وان الوزارة تدعم تطبيق نصوص القانون والمرسوم الملكي المشار إليه، ولكنها لا تتدخل في إرادة العمال وتوجهاتهم..الخ".وجددت اللجنة التحضيرية للاتحاد الحر التأكيد على حرصها والتزامها بالمسؤولية العمالية والوطنية تجاه الوطن والعمال، ومساهمتها في دفع مسيرة البناء والإصلاح التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى.واكدت أنه "بناءً على المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002م بشأن النقابات العمالية والتعديلات التي أجريت عليه خاصة المرسوم بقانون رقم 35 لسنة2011م بشأن التعددية النقابية ، فقد بادرت مجموعة من النقابات العمالية الحرة بالتداول لبدء الخطوات التحضيرية لتفعيل بنود المرسوم أعلاه والإعلان عن قيام اتحاد جديد للنقابات ذات أفق وطني يقوم بتقويم وتصحيح مسار الحركة النقابية بهدف خدمة قضايا العمال المطلبية وتحقيق كيانها ومطالبها المشروعة التي كفلتها القوانين المحلية والاعراف والمواثيق الدولية".