أعلنت وزارة الداخلية أنها ستكثف حملات تنفيذ القانون بشأن الاستخدامات المخالفة للدراجات ذات الأربع عجلات في شوارع المملكة.وقال مدير إدارة الثقافة المرورية المقدم موسى عيسى الدوسري إن الوزارة ستحيل المخالفين إلى النيابة العامة بالإضافة إلى حجز الدراجة النارية في حالة ضبطها وهي تسير على الطرقات العامة والمناطق السكنية، مؤكدا أنهم لن يتهاونوا في ضبط "هذا النوع من التجاوزات التي تزعج المواطنين والمقيمين".وأضاف الدوسري في تصريح اليوم الأربعاء أن إدارته تسلمت عدة شكاوي من المواطنين والمقيمين عبر وسائل الإعلام والخط الساخن 199 حول زيادة انتشار هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة تزامناً مع بدء العطلة الصيفية "مما تشكل مصدر إزعاج وقلق كبيرين لمستخدمي الطريق والقاطنين بالمناطق السكنية".وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور سمحت باستخدام الدراجات ذات الأربع عجلات بقرار وزاري عام 2005 وفق شروط وضوابط لاستيرادها واستخدامها تتمثل في تعهد مالك الدراجة بتحمل المسؤولية عن سلامة من يستخدمها ، وبضمان عدم استخدامها على الطرق العامة أو المناطق السكنية وأن يقتصر استخدامها في الأماكن غير المأهولة وفي داخل الأماكن المسورة.ومن الشروط كذلك التزام مالك الدراجة بنقلها على المقطورة الخاصة بها في الطرق الرئيسية أوإلى الأماكن المسموح باستخدامها فيها، وبإخطار الإدارة العامة للمرور في حال انتقال ملكيتها عنه. وأكد الدوسري أنه يمنع على جميع مستخدمي هذا النوع من الدراجات النارية استخدامها على الطرق العامة وفي المناطق السكنية ، وأن أن هذه الدراجات مخصصة لطرق الوعرة وغير المأهولة فقط.