دعت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب للإسراع والتحرك والدعم للاتحاد الخليجي الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على تحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية والأمن لدول وشعوب المنطقة كافة.واستذكرت اللجنة في اجتماعها اليوم الاثنين سلسلة الاعتداءات و أحداث العنف والتخريب التي تقوم بها فئة خارجة عن القانون في مختلف أنحاء المملكة، مطالبين العقلاء وأولياء الأمور التدخل لمنع أبنائهم من المشاركة في مثل هذه الأعمال التخريبية والحفاظ على مستقبلهم.وأكد أعضاء اللجنة على الواجب السامي الذي تقوم به قوات درع الجزيرة في البحرين بعد مرور نحو العام من تواجدهم على ارض المملكة المتأتي من المحبة والترابط الوثيق الذي يجمع أبناء دولنا الشقيقة، مثنين ومقدرين كافة الجهود النبيلة التي يقوم بها قائد قوات الجزيرة المشتركة وجميع منتسبيها لدرء المخاطر عن بلدهم البحرين والقيام بواجب الدفاع العام عن دول المجلس، ومعربين عن أهمية استمرار تعزيز التعاون العسكري المشترك مع الأشقاء بدول التعاون لدول الخليج العربية والدول الصديقة.وعلى صعيد متصل، وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على المرسوم بقانون بشأن جوازات السفر، وتضمنت المادة الثانية من المرسوم إضافة البند (ز) إلى المادة 9 من القانون والتي تنص على :"تمنح جوازات السفر الخاصة إلى العسكريين في كل من قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني من رتبة عميد فما فوقها من غير مستحقي جوازات السفر الدبلوماسية".ووافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن (جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني), بحيث ضمت المادة رقم(372) بعد التعديل: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة هاتفية، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه.ووافق أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على الاقتراح بقانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية والذي تم رفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة.