خبراء يتوقعون توجه إيران لتهريب 50% من نفطها للسوق السوداء

لا يستعبد خبراءأن تتجه إيران إلى تهريب ما يقارب 50 في المائة من نفطها إلى السوق السوداء، بعد بدء تطبيق قرار الحظر على نفطها الأحد الماضي الذي تبنته أمريكيا والدول الأوروبية بهدف الضغط على إيران للامتثال للقرارات الدولية بخصوص ملفها النووي.وتحاول إيران بحسب تقرير لصحيفة الاقتصادية السعودية نشر اليوم الأربعاء تخفيف وضعها الاقتصادي الذي يعتمد بشكل كبير على النفط بشتى الطرق لتقليص خسائرها الناجمة عن الحظر الذي بدأ حيز التنفيذ، ولم يتبق من النفط سوى النصف الباقي الذي تتعامل مع بعض الدول المستثناة من الحظر. ويقول الدكتور راشد أبانمي، المختص في قطاع النفط، إن إيران ستجد لها منافذ تسويقية لتهريب نفطها وترويجه ولكن بسعر أقل مما هو عليه في الأسواق العالمية.ولم يستبعد أبانمي قيام شركات أوروبية وأمريكية؛ بغض الطرف عنها من قبل الاتحاد الأوروبي وأمريكيا؛ بتسويق النفط الإيراني في السوق السوداء عبر منافذ تسويقية أهمها السوق العراقية، وبقية الدول المستثناءة من تطبيق قرار الحظر لحين ترتيب أوضاعها لاحقا. ويوضح أن أغلب دول العالم لا ترغب في المخاطرة والمجازفة في التعامل مع النفط الإيراني، حتى لا تجد نفسها أمام عقوبات اقتصادية يمكن أن تؤثر في اقتصادها وتسيء لعلاقاتها الخارجية مع دول الاتحاد الأوروبي وأمريكيا. وقال إن بعض الدول أبدت نوعا من التحفظ على تطبيق قرار الحظر على النفط الإيراني، لذا سارعت بطلب استثناءات من قرار الحظر والعقوبات، بالفعل منحت بعض الدول استثناءات، بالتالي فإن التعامل مع النفط الإيراني من قبل هذه الدول ما زال قانونيا ونظاميا، لذا فإن 50 في المائة من النفط الإيراني يسوق بشكل قانوني ونظامي في هذه الدول، على الرغم من أن هذه الكمية من النفط لا تباع وفق القيمة القانونية العادلة ألا وهي الدولار في الأسواق العالمية، مما يجعل إيران مضطرة إلى بيع نفطها بسعر أقل مما هو موجود في الأسواق العالمية، وستعمل على تحقيق ذلك عن طريق تجار ومستثمرين من مختلف الجنسيات توكل لهم مهمة التسويق في السوق السوداء بعد بيعهم النفط بأسعار أقل نظير المخاطر التي قد تواجههم في حال تسويقه بطرق غير قانونية. ويضيف أبانمي أن 50 في المائة من إنتاج النفط الإيراني سيجد طريقه إلى السوق السوداء عبر منافذ عدد من الدول، في مقدمتها العراق، فضل تعاملات تجارية اقتصادية بين البلدين، لذا سيقوم العراق بتوفير النقد الأجنبي لإيران نظير شرائه نفطها ولكن بأسعار أقل أيضا، لافتا النظر إلى أنه لولا وجود السوق العراقية لوصل سعر النفط الإيراني إلى مستويات متدنية للغاية، كما أن سورية تعتبر منفذا آخر لتسويق النفط الإيراني بحكم المصالح المشتركة بين البلدين، مؤكدا أن دول الشرق الأوسط ودول مجاورة لإيران ستصبح منفذا لتسويق 50 في المائة من النفط الإيراني في للسوق السوداء.وتابع: هنالك شركات أوروبية وأمريكية ستستفيد من قرار الحظر، وستدخل طرفا في المنافسة في السوق السوداء وهي شركات يغض الطرف عنها بطريقة أو بأخرى، ولعل السبب وراء ذلك الضغط على أسعار النفط. وأوضح أنه إذا كان السعر الرسمي لبرميل النفط في الأسواق العالمية في حدود 100 دولار، ولجأت الشركات الأوروبية والأمريكية لشراء النفط الإيراني عن طريق السوق السوداء بسعر في حدود 60 دولارا للبرميل، فإن ذلك سيشكل عامل ضغط على الأسعار في الدول الأوروبية وأمريكيا ويخفض من الأسعار، مما يعود النفع على الاقتصاد العالمي والأوروبي الذي يواجه أزمة اقتصادية من جهة، ولكنه في الوقت ذاته يضر بالاقتصاد الإيراني. وقال إن إنتاج إيران من النفط في حدود 2.7 مليون برميل وعندما تخرج هذه الكمية أو جزء كبير منها، فإن الضرر على الاقتصاد العالمي يعتبر ضئيلا جدا مقارنة بالضرر الذي سيلحق بالاقتصاد الإيراني. وبين أن مليوني برميل من النفط الإيراني ستجد طريقها للأسواق العالمية ولكن بأسعار قليلة جدا، ولعل هذا لن يؤثر في المنظومة العالمية بقدر تأثيره في الاقتصاد الإيراني.