كتب - عادل محسن:أدت الخلافات التي نشبت مؤخراً بين أعضاء مجلس المحرق البلدي إلى أن يراوح مشروع حديقة المحرق الكبرى مكانه ويظل حبيس الأدراج، ولايزال المواطنون ينتظرون النتائج ويتلهفون على مشروع الحديقة الذي طال انتظاره لسنين، فمن ناحية هناك اختلاف بين أغلبية أعضاء المجلس البلدي مع وزارة البلديات، وسبق أن تعثر المشروع مع المستثمر الخليجي السابق وعدم قدرته على الخوض به وحصول مستثمر بحريني على المزايدة، إلا أن إجراءات الوزارة ووجود شقق فندقية ضمن المشروع عطل توقيع العقد رغم استعداد المستثمر لاستبدال الشقق الفندقية بنادي صحي متكامل مزود بأحدث الأجهزة.وإضافة إلى الخلافات السابقة، فقد انشغل أعضاء المجلس البلدي في جلستهم الأخيرة في خلافهم الكبير على "طبيلة مواطن” وهي التي كانت شرارة الإعلان عن "نشر غسيل المجلس”، والدليل انشغال الأعضاء في قضية "الطبيلة” أكثر من نقاش مشروع الحديقة واتفاق المجلس لاحقاً في بند ما يستجد من أعمال على وقف مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة البلديات مع المستثمر البحريني فؤاد شويطر، وسبقها مقاطعة رئيس المجلس و3 من أعضاء المجلس لحفل توقيع المذكرة اعتراضاً على عدم تمرير التصورات البديلة على المجلس واعتبروه تجاوزاً لحقوقهم في الاطلاع على المشروعات المزمع إنشاؤها بالمحرق، وأعلنوا عن تبرُّئهم من المذكرة وحملوا الوزارة كامل المسؤولية بينما حضر أعضاء كتلة المستقلين للحفل وهنؤوا بمناسبة التوقيع واعتبروها لبنة أولية في المضي ببناء مشروع الحديقة.وقاطع العضوان خالد بوعنق ومحمد المطوع الجلسة الأخيرة لمجلس المحرق البلدي، معللين ذلك بتدخل رئيس المجلس بشؤون دوائرهم وتحدثه بالصحف باسمهم واعتراضه على المشروع رغم موافقتهم له مما سبب إرباكاً للرأي العام، ونفى عبدالناصر المحميد التدخل بشؤون أي عضو، معتبراً أن من حقه التحدث باسم المجلس لأنه محاسب داخلياً وخارجياً وأمام المحاكم.وأعلن المجلس في جلسته الأخيرة وقف المذكرة وتجاوز الخلافات، ويبدو أنها كانت ظاهرية أمام الصحافة فأصل الموضوع مازال مستمراً بقبول الأغلبية تمرير قضية "طبيلة المواطن” من جديد رغم معارضة كتلة المستقلين واعتباره "إحراجاً” لعضو الدائرة أمام ناخبيه المعارضين للطبيلة، بينما اعتبرته الأغلبية لدواعٍ إنسانية بسبب إعاقة ابن المواطن، بينما أكد عضو الدائرة أن الابن من ذوي الاحتياجات الخاصة وليس معاقاً جسدياً ولا يستلزم ذلك حصوله على موقف خاص في أرض عامة.وكشف العضو محمد المطوع أن مشكلة إنشاء مظلة سيارات أمام منزل مواطن في البسيتين أدت لنشوب الخلاف بين الأعضاء، فمن خلالها بانت النفوس بين الجميع مما أثر على علاقات الأعضاء وتعطل مشروع حديقة المحرق الكبرى، فالمواطن خالف قانون إشغالات الطرق والميادين العامة بتشييده مظلة من الحديد وألواح من الألمنيوم خارج حدود ملكه بحرم الطريق تستغل كمواقف للسيارات بالجهة الجنوبية من العقار وبدون ترخيص مسبق من البلدية، وتم إحالة المخالفة للنيابة العامة وقضت فيها المحكمة الصغرى الجنائية الثانية في 14 يناير 2012 بهدم الأعمال المخالفة، وتغريم المواطن. وأضاف المطوع: "لقد أعلنت في آخر جلسة عن شعوري بأن بعض الأعضاء يستهدفوني شخصياً وطالبوا بإقصائي من لجنة الخدمات الاجتماعية وهي سابقة في المجلس وغيرها من الممارسات التي ألقاها من البعض إلا أن أحداً لم يعلق على ذلك مما يدل على استمرار الخلاف في الباطن”.وقال العضو خالد بوعنق إن مشروع حديقة المحرق الكبرى لابد أن يمضى قدماً لأن المواطنين "ملوا من الانتظار وأنه كعضو للدائرة يريد أن تتحقق الحديقة على أرض الواقع ويؤيد إلغاء الشقق الفندقية واستبدالها بنادٍ صحي لتنتهي مشكلة المشروع. وطالبت العضو فاطمة سلمان من الجميع الابتعاد عن التحزب والخلافات الشخصية المتواصلة ووقف المهاترات وتقاذف الاتهامات عبر الصحافة. وطالب نائب رئيس المجلس علي المقلة بوقف المذكرة والتأكيد على خطأ الإجراءات ووافقه في ذلك العضو غازي المرباطي.وأكد بعض القاطنين في البسيتين، ممن اعترضوا على وجود "الطبيلة”، أن مواقف السيارات العامة ستتحول لفوضى بقيام الكل بوضع مظلات وتخصيص مواقف من المفترض أن تكون للجميع، وأكدوا أن ابن المواطن ليس معاقاً جسدياً وأن حكم المحكمة تم تنفيذه، وليس للمجلس الاعتراض على العرائض التي قدمناها ولا يجب تجاهلنا بسبب شخص واحد فقط، وقال مواطن آخر إن المنطقة تعاني من شح مواقف السيارات ويجب احترام المواقف العامة والحفاظ عليها للجميع واحترام القانون وعدم الالتفاف عليه.