عاد نشاط الاكتتابات الأولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بقوة في الربع الثاني من سنة 2012، محققاً أقوى أداء اكتتاب أولي في أي ربع سنة من السنتين المنقضيتين. وقد ساعدت الإدراجات الجديدة، على الرغم من اقتصارها على عدد قليل من البورصات الإقليمية، في امتصاص بعض السيولة الزائدة في المنطقة وفي اجتذاب المستثمرين. ووجد تقرير بي دبليو سي حول مراقبة أسواق المال لدول مجلس التعاون الخليجي نشرته صحيفة "الرياض"، أن أربع عمليات اكتتاب أولية قد جمعت ما مقداره 1.1 مليار دولار في بورصات مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع مقارنة بثلاث عمليات اكتتابات أولية جمعت ما مقداره 340 مليون دولار في الربع الثاني من سنة 2011، أي بزيادة بالقيمة بنسبة 69%.وارتفع معدل طرح الاكتتابات الأولية إلى 276 مليون دولار في هذا الربع مقارنة بنحو 39 مليون دولار في الربع الأول من سنة 2012 و113 مليون دولار في الربع الثاني من سنة 2011. وكان من بين الشركات التي افتتحت نشاط الاكتتاب الأولي في هذا الربع مجموعة الطيار للسفر، وهي شركة عائلية تمارس نشاطها في قطاع السفر والسياحة، وشركة تموين الخطوط السعودية، وهي قسم التموين في الخطوط السعودية، حيث جمعتا على التوالي في بورصة الأسهم السعودية 365 مليون دولار وحوالي 354 مليون دولار. وعلى الرغم من التوقعات الضعيفة لسوق حقوق الملكية العالمي والانخفاض في أسعار النفط، لقيت عمليات الاكتتاب الأولي تجاوباً كبيراً في السوق وهو مؤشر على تحسن الثقة من جانب المستثمرين. وتضمنت الإصدارات الأخرى التي يجدر الحديث عنها خلال الربع الثاني طرحاً أولياً بقيمة 227 مليون دولار من شركة إسمنت نجران في سوق الأسهم السعودية، والطرح الأولي من بنك «نزوى»، وهو بنك إسلامي تأسس مؤخراً في عمان، والذي جمع 158 مليون دولار وهو الطرح الذي من شأنه أن يمهد الطريق لعمليات طرح اكتتاب أولي مستقبلية لبنوك إسلامية أخرى حديثة في سوق الأوراق المالية في مسقط. وسجلت القيمة والعدد الإجماليان لعمليات الاكتتاب الأولي من النصف الأول لسنة 2012 أعلى بنسبة 70% و33% على التوالي، مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة، واستمر «تداول» بالهيمنة على البورصات الإقليمية، حيث استضاف خمس عمليات اكتتاب أولي من أصل ستة في النصف الأول من عام 2012 التي تمثل 87% من إجمالي المبلغ الذي تم جمعه. أما نشاط بورصات الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط كان صامتاً تماماً مقارنة بنشاطها في العام السابق، حيث شهدت ثلاث عمليات اكتتاب أولي في نهاية النصف الأول من سنة 2011. وقد شهد نشاط التداول في أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعا في أواخر النصف الأول من سنة 2012 نتيجة للانخفاض في أسعار النفط وتراجع الأوضاع الاقتصادية في أوروبا والأخبار التي تم تناقلها حول التراجع في معدلات النمو في الصين وغيرها من الأسواق الناشئة. وفي أوروبا، بعد ظهور علامات مشجعة مبكرة في الربع الأول، تباطأ نشاط الاكتتاب الأولي بشكل كبير في الربع الثاني من عام 2012، حيث جمعت حوالي 47 عملية اكتتاب أولي 0.7 مليار دولار، بانخفاض بنسبة 65% في حجم الاكتتابات وبانخفاض بنسبة 96% في العائدات من الربع الثاني لسنة 2011 (حيث جمعت 134 عملية اكتتاب أولي 18.4 مليار دولار). وبقيت الأسواق الأوروبية متأثرة بشكل سلبي بأزمة ديون منطقة اليورو وعدم الثقة بالنمو الاقتصادي العالمي ككل خاصة في الصين، مع فترة الركود المعتادة في الصيف واقتراب موعد بدء الألعاب الأولمبية في لندن، من المتوقع أن يبقى نشاط الاكتتاب الأولي الأوروبي هادئاً حتى الربع الأخير من السنة. واستمرت الصكوك بالتفوق على السندات التقليدية في أدائها في المنطقة في هذه السنة حيث كانت المملكة والإمارات هما الأكثر نشاطا فيها. فقد كانت صكوك بنك التنمية الإسلامي من السعودية وصكوك "جافزا" من الإمارات هي الأبرز في الربع الثاني من سنة 2012، حيث جمعت على التوالي 800 مليون دولار و650 مليون دولار. وخلال نفس الفترة أصدرت حكومة دبي اثنين من الصكوك على سوق دبي المالي بقيمة إجمالية قدرها 1.25 مليار، كما أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة أكبر «صكوك» خلال السنة والتي جمعت 4 مليارات دولار. وأضاف ستيفن دريك من بي دبليو سي "يبدو أن أسواق الدين في منطقة الخليج ما زالت منيعة إلى حد كبير ضد حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي وذلك نظراً للدعم الحكومي المستمر لهذه الإصدارات". وعلى الرغم من التذبذب الذي شهدته أسعار النفط والاضطراب الذي ساد الأسواق الأخرى، فتبقى منطقة الخليج محط أنظار المستثمرين الإقليميين والعالميين الذين يسعون للانفتاح على الأوراق المالية للسندات الثابتة في المنطقة.