وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء هيئة تنظيم سوق العمل بسرعة البت في إجراءات استقدام العمالة وإبداء قدر أكبر من المرونة مع أصحاب الأعمال في توفير التسهيلات اللازمة لتيسير أعمالهم بالسرعة الممكنة، وذلك حرصاً من سموه على إضفاء المزيد من المرونة في الإجراءات المتعلقة بالتجار والتيسير عليهم بما ينعكس إيجاباً على النشاط التجاري والاقتصادي.صاحب السمو الملكي وخلال ترؤس سموه لاجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد وجه وزارة المواصلات بدعم عمل الناقلات الوطنية بما يكفل إنجاح خططها وعملياتها التشغيلية وبما يعزز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً في ظل التحديات الاقتصادية.كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهات المختصة ومنها وزارة الصحة بتشديد الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال الأغذية والمشروبات، لعلاقتها المباشرة بصحة المواطن وسلامته واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة فور حال ثبوت مخالفة أي شركة للأنظمة المعمول بها في هذا الجانب، موجهاً المجلس بالتحقق من بعض الشكاوى التي أثارها المواطنون عبر الصحافة بخصوص بعض المخالفات الصحية في قناني المياه المعبأة التابعة لإحدى الشركات.وحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والجهات الخدمية بالاهتمام بالجانب الخدماتي والتفاعل الإيجابي مع شكاوى وملاحظات المواطنين ومتابعتها وحلها وسرعة تنفيذ المشاريع الخدمية دون إبطاء تجسيداً لنهج الحكومة بأن المواطن يجب أن يحظى دائماً بالأولوية في العمل الحكومي، ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزراء بالتعاطي الإيجابي مع المواطنين وإيلاء شكاويهم وملاحظاتهم الأهمية تفاعلاً واستجابة.ووافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بإنشاء مبنى خدمات حكومي بمدينة حمد يضم مكتباً للجوازات ومكتباً لإدارة المرور وآخر للجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات ومكاتب أخرى.ووافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن دراسة تحويل ملكية بعض الأراضي التابعة للجهات الحكومية الواقعة بمحافظة العاصمة الدائرة السادسة للمشاريع الإسكانية.وبحث مجلس الوزراء الاحتياجات المستقبلية التي تكفل الحفاظ على المستوى العالي الذي حققته مملكة البحرين في مجال السلامة الجوية وأمن الطيران والمراقبة الجوية، وكلف المجلس بعد استعراضه للمذكرة المرفوعة من وزير المواصلات كلاً من وزارة المواصلات ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية ببحث زيادة السقف الوظيفي بالشكل الذي يؤمن الاحتياجات المستقبلية من العنصر البشري المؤهل في المجالات أعلاه.وبحث مجلس الوزراء مشروع قرار بإنشاء لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان، وبعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان، قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع القرار إلى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني لدراسته.وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات مقدم من مصرف البحرين المركزي، واستعرض المجلس التوصية التي انتهت إليها اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأنه، وقرر المجلس إعادة إحالته إلى اللجنة المذكورة لاستكمال دراسته.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن تبادل المعلومات بالنسبة للضرائب، وأن تتخذ الإجراءات القانونية والدستورية لإحالتها إلى السلطة التشريعية.واستعرض مجلس الوزراء النشاطات التي أقامتها وزارة الثقافة خلال النصف الأول من العام 2012 احتفاء بفعالية المنامة عاصمة الثقافة العربية 2012، وبعد اطلاع المجلس على التقرير المرفوع لهذا الغرض من وزيرة الثقافة، قرر المجلس تكليف اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراسة الطلب المرفوع من وزارة الثقافة بشأن الاحتياجات اللازمة للفعاليات المقبلة.ووفي بند التقارير الوزارية ، أخذ المجلس علماً بالتقرير المرفوع من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن نتائج المشاركة في اجتماعات قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو + 20) والتي عقدت بجمهورية البرازيل مؤخراً ، وبتقرير وزيرة الثقافة حول مشاركتها في افتتاح معرض تايلوس (رحلة ما بعد الحياة) في متحف الأرميتاج بروسيا.وتابع مجلس الوزارء قراره بشأن وضع خطط علاجية فعّالة لمواجهة مرض السكلر وما تم بخصوصه وكلف وزير الصحة برفع تقرير حول الخطوات العملية والخطط الوقائية والعلاجية التي تسهم في خفض نسبة الإصابة بهذا المرض وتوفير خدمات الرعاية المتطورة للمصابين به.ورحب مجلس الوزراء بتسجيل مشروع طريق اللؤلؤ بمدينة المحرق كموقع على قائمة التراث العالمي في اجتماع الدورة السادسة والثلاثين للجنة التراث العالمي التي عقدت في مدينة سانت بطرسبرغ بجمهورية روسيا الاتحادية وهو ثاني موقع يتم تسجيله على قائمة التراث العالمي الإنساني بعد تسجيل موقع قلعة البحرين في سنة 2007، وفي هذا السياق فقد استعرض المجلس المذكرة المرفوعة من وزيرة الثقافة لتسجيل أحد عشر موقعاً أثرياً من تلال مدافن تايلوس ودلمون على قائمة التراث العالمي، وكلف المجلس وزارة الثقافة باستكمال الدراسات الفنية اللازمة ورفعها إلى المجلس.