أكد معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية حرص مملكة البحرين في الحفاظ على أمن افغانستان وسلامة أراضيها لأسباب عدة، أهمها إرتباط ذلك وتأثيره على أمن واستقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأشار وزير الخارجية في كلمته والتي ألقاها بالنيابة عنه وكيل وزارة الخارجية للشئون الاقليمية ومجلس التعاون السفير حمد أحمد عبدالعزيز العامر، أثناء المناقشة العامة لمؤتمر طوكيو حول أفغانستان الذي عقد اليوم الاحد أن المملكة تعمل مع المجتمع الدولي على تقديم الدعم الكامل، لمساعدة حكومة افغانستان الصديقة وعلى وجه الخصوص في مجالات الأمن وتدريب رجال الشرطة الافغانية، بإعتبارها أحد الدول الأعضاء في قوات حفظ السلام الدولية بافغانستان (ايساف).وأكد وزير الخارجية في كلمته للمؤتمر على أهمية مواصلة تطوير المؤسسات الافغانية والحكم الرشيد والتطور الاقتصادي والاجتماعي وضمان حقوق الانسان وعلى وجه الخصوص حقوق المرأة، بالاضافة إلى أهمية بدء عملية المصالحة الوطنية وإعادة دمج الشعب الافغاني.وقد صدر في نهاية مؤتمر طوكيو حول أفغانستان "إعلان طوكيو"، الذي شدد على اهمية الحفاظ على الدعم السياسي والمالي على المدى البعيد للمجتمع الدولي لافغانستان للفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية لغاية نهاية عام ????م، وخلال عقد التحول من????م ولغاية ????م. وأكد إعلان طوكيو أهمية التزام الحكومة الافغانية بالحكم الرشيد وحفظ الأمن والاستقرار، ومواصلة عملية السلام والتطوير الاقتصاديوالاجتماعي، ومساواة المرأة الافغانية في المجتمع، وتنشيط المجتمع المدني وحرية الاعلام.وفيما يتعلق بالتعاون الأمني أكد الإعلان على أهمية مواجهة التحديات المتعلقة بالارهاب والتطرف والمخدرات واللاجئين والحواجز التي تعيق انسياب التجارة وتشجيع الاستثمارات والنمو الاقتصادي، وذلك من أجل المساهمة في بناء الثقة بين دول المنطقة التي تعتبر أمراً مهماً للغاية. كما أشار للقطاع الخاص في إعادة إعمار أفغانستان، ولأهمية قيام الحكومة الافغانية بتهيئة الأجواء المناسبة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال في إطار برامج الأولويات الوطنية.وصدر عن مؤتمر طوكيو حول أفغانستان ملحقاً تحت عنوان "إطار طوكيو للمسائلة المتبادلة" الذي أكد على التأثير المباشر للحكم الرشيد على مؤشرات التطور ودور المساعدات الدولية المتوافقة مع برامج الأولويات الوطنية على التنمية المستدامة في أفغانستان، مشيراً إلى أهمية الرقابة على مستوى التنمية والحوكمة بكل شفافية، وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والخارجي لدعم النمو الاقتصادي بالإضافة إلى التعاون الاقليمي من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي مع دول المنطقة.