قضت المحكمة الإدارية اليوم الأحد بحل جمعية العمل الإسلامي (أمل) حسبما أفادت مراسلة "الوطن".وكانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أعلنت في الثالث من يونيو الماضي عن رفع دعوى قضائية بطلب حل الجمعية ، "لما ارتكبته من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة، والتي شكلت هذه المخالفات المستمرة في مجملها خروجاً كلياً عن مبادئ وأهداف العمل السياسي المشروع".طالبت الوزارة بالتزام الجمعيات السياسية بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون وحماية المنجزات والمكتسبات الوطنية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية.