توقع تقرير لوكالة "ستاندرد أند بورز” أن تستمر المصارف في منطقة الخليج في الانتعاش المطَّرد من آثار الأزمة المالية العالمية التي هزت الأسواق في سبتمبر العام 2008، وستبقى بعيدة عن الأضرار التي تلحقها الاضطرابات في منطقة اليورو حتى نهاية العام 2013. جاء ذلك في تقرير الوكالة الدولية الذي صدر بعنوان "بنوك الخليج غير مكترثة بالاضطرابات في منطقة اليورو، وستستمر في الانتعاش من أزمة العام 2008”. ونسب التقرير إلى المحلل الائتمان تيوسين إنجن قوله: "نحن نعتقد أن اتجاه تراجع مخصصات القروض المعدومة سيستمر في جميع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، ما ينتج عنه تحسن إضافي في الأرباح الصافية المعلن عنها على رغم الأوضاع غير المواتية في منطقة اليورو وأسواق الصيرفة العالمية”. كما أفاد بأنه، ومنذ بداية الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وعلى رغم تباطؤ نمو الموازنة، حافظت معظم مصارف دول مجلس التعاون الخليجي على أرباح صحية قبل المخصصات. وأدت الأزمة المالية العالمية، التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية قبل أن تنتشر إلى بقية الدول في شكل مشكلة ائتمانية، إلى اندثار مصارف عالمية وخسائر كبيرة بين الشركات. كما أدت إلى تراجع الثقة بين المستثمرين والمصارف. وعلى رغم أن جيوب من المخاطر لاتزال قائمة، ونوعية الأصول في تحسن مستمر، ولذلك فإن البنوك لا تحتاج إلى تخصيص الكثير لتغطية القروض المشكوك في تحصيلها، "وأن هذا الاتجاه من تحسين نوعية الموجودات وانخفاض مخصصات خسائر القروض يؤجج التحسن في أرباح معظم البنوك في الخليج”. وبيّن "من وجهة نظرنا، نحن لا نتوقع أن يكون للاضطرابات في منطقة اليورو تأثير كبير ومباشر على البنوك الخليجية بسبب أن اعتمادها على التمويل الصافي من البنوك الأوروبية، والتمويل الخارجي محدود بشكل عام”. والبنوك الأوروبية هي تقليدياً من مقدمي الأموال في أسواق الائتمان الدولية، لكنها الآن تحاول الحفاظ على السيولة ورأس المال بما يتماشى مع تزايد المتطلبات التنظيمية والتحديات في منطقة اليورو. كما رأى المحلل الائتماني في "ستاندرد أند بورز" بول هنري بروفست أن "تعرض الإقراض والاستثمار لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في منطقة اليورو هي أيضاً محدودة جداً. كما أن المستويات المرتفعة لرأس المال هي أيضاً قوة رئيسية، وتوفر وسادة مهمة ضد الضغوط غير المتوقعة على نوعية الأصول”.