طالب متظاهرو ميدان التحرير الذين احتشدوا تأييدا للرئيس المصري محمد مرسي في خلافه مع المحكمة الدستورية طالبوه بتطهير القضاء.ورفض آلاف المعتصمين بميدان التحرير قرار المحكمة الدستورية العليا وقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي دعوة مجلس الشعب إلى الانعقاد.وردد المتظاهرون "يا مشير قل لعنان.. الشرعية برلمان"، و"ياللا يا مصري قولها قوية.. البرلمان هو الشرعية"، و"يسقط يسقط حكم العسكر.. إحنا الشعب الخط الأحمر"، و"ثوار أحرار.. بنؤيد القرار".(يقصدون قرار مرسي).كما هاجموا رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند ورفعوا لافتات تقول "لا لحل مجلس الشعب المنتخب بإرادة شعبية"، و"نعم لقرار السيد الرئيس"، و"القضاء النزيه لا يحتاج إلى تنزيه".وأعرب أحد المتظاهرين دهشته "من قبول الدستورية نظر الطعن على قانون الانتخابات رغم تحصينه ضد الطعن في الإعلان الدستوري يوم 30 سبتمبر ، وهو ما أقرت به تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة في تصريح لها".وقال متظاهر آخر يدعى خالد عبد الحمد إن المحكمة الدستورية أمامها دعوى منذ عام 1995 تطالب بعدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية لكنها لم تبت فيها حتى الآن، فلماذا أصدرت أحكامها بسرعة الصاروخ في دعويي حل البرلمان وعودته؟وقال ياسر محمد علي أن "المحكمة الدستورية تقدم البرهان تلو البرهان على عدم نزاهتها بسوابق التزوير في العهد البائد"، مطالبا "بفتح ملف تزوير القضاء خلال عهد حسني مبارك وفضح القضاة المزورين".من جهة أخرى, يصل الرئيس المصري محمد مرسي إلى السعودية اليوم الأربعاء، في أول زيارة خارجية له بعد انتخابه رئيسا في أول انتخابات بعد ثورة يناير.وقال مصدر في وزارة الخارجية السعودية: إن ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز، وعدداً من أركان الدولة السعودية سيكونون في استقبال الرئيس المصري محمد مرسي مساء اليوم على أرض مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على ساحل البحر الأحمر.وأضاف المصدر أن الملك السعودي سيستقبل الرئيس مرسي مساء اليوم في حضور عدد كبير من الأسرة الحاكمة في قصر السلام في جدة، لإجراء مباحثات تتعلق بتطورات الأوضاع في المنطقة.وتابع المصدر أن "الرئيس مرسي سيؤكد للقيادة السعودية أن مصر الجديدة، ستعمل على عودة التضامن العربي، لاسيّما في ظل التهديدات الإيرانية لدول مجلس التعاون الخليجي".وتوقع خبراء في أول زيارة لرئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد أن يجرى مرسي مباحثات في الرياض مع المسؤولين السعوديين تتناول قضايا تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة وسبل تعزيزها.