تنطلق أولى فعاليات الملتقى الحقوقي الرابع "2030.. برؤى قانونية” الذي تنظمه جمعية كلية الحقوق بجامعة البحرين يوم غد الأربعاء بقاعة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة بحرم الجامعة في الصخير بمشاركة نخبة متميزة من المتحدثين القانونيين، وبرعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة.وسيلقي سمو الشيخ خالد بن حمد كلمة في ختام فعاليات اليوم الثاني، كما سيخاطب المتحدثين والرعاة واللجنة المنظمة للملتقى. ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أهم التشريعات الخاصة برؤية البحرين الاقتصادية 2030 واستعراض ميادينها القانونية ودور القانون في وضع السياسات والاستراتيجيات لهذه الرؤية.وسيناقش المشاركون في الملتقى في يومه الأول العديد من أوراق العمل القانونية منها التعريف برؤية 2030 حيث سيقوم المدير أول بإدارة الإعلام والاتصال الوطني بمجلس التنمية الاقتصادية عيسى عبدالرحمن بشرح هذه الرؤية من خلال ورقته التي تحمل عنوان "ما هي رؤية البحرين 2030؟”، في حين يستعرض د. بدر محمد الملامح القانونية لتنفيذ هذه الرؤية، بينما سيناقش د. صبري خاطر عولمة الملكية الفكرية.وفي اليوم الثاني والأخير للملتقى سيناقش الأستاذ مال الله الحمادي مسألة تطوير التشريعات لبناء حياة أفضل، في حين ستستعرض نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة في ورقتها الإطار القانوني الذي ترتكز عليه حماية البيئة في الاتفاقات الدولية، بينما سيناقش رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عبدالله البوعينين، التوجه القانوني لإسهام القطاعين العام والخاص في تحقيق الاستدامة.ووفقاً لما ذكره رئيس اللجنة المنظمة للملتقى محمد العيد، فان رؤية 2030 تعتبر بمثابة بوابة الإصلاح الاقتصادي وتشكل منعطفاً تاريخياً لاستمرار مسيرة الخير والازدهار المباركة والتي تسعى لتجسيد طموحات شعب البحرين الوفي وتكفل لكل بحريني الاستقرار والعيش الكريم في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.وقال العيد إن "الملتقى يأتي انطلاقاً من كون العدالة والنزاهة منهجاً تقوم عليه نهضة البحرين والتي تكفل كافة مبررات المنعة والتقدم، مشيراً إلى أن جمعية كلية الحقوق ارتأت تنظيم الملتقى سعياً منها للمساهمة في توجيه القيم والمبادئ الحقوقية التي أقرها ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين لتحقيق المزيد من المكاسب والمنجزات استناداً إلى ثوابت الوحدة الوطنية ومعايير الكفاءة والانتماء.وكون الملتقى يعتبر الأول من نوعه في البحرين من ناحية مناقشة رؤية 2030 من جانبٍ قانوني، فإن القائمين عليه حددوا الكثير من الأهداف التي يسعون لتحقيقها وأهمها تسليط الضوء على أهم التشريعات الخاصة بهذه الرؤية والخوض في ميادينها وتبيان دور القانون في وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة لها بالإضافة إلى التطبيق العملي لأهم حيثيات تلك الأهداف عن طريق ورشة عمل ستُقام خلال فعالياته. ولتحقيق هذه الأهداف والتي تدفع بعجلة العلم والمعرفة القانونية نحو الأمام، فإن اللجنة التنظيمية للملتقى عملت بجهدٍ كبير لانتقاء المتحدثين سعيًا منها لطرح الفائدة الكبرى، حيث سيشهد الملتقى عرض وطرح أوراق عمل متنوعة ستناقشها نخبة متميزة من المتحدثين الذين يملكون الخبرة والكفاءة في المجال الحقوقي.وكان رئيس جامعة البحرين د. إبراهيم جناحي ثمّن في تصريحات سابقة رعاية سم الشيخ خالد بن حمد لفعاليات الملتقى، مشيراً إلى أنها تتوج التوجهات الشبابية في الارتقاء بالجانب القانوني للمملكة ونشر الوعي بأهمية القانون في ظل ما تشهده البحرين من نهضة شاملة على كافة الصعد، وأكد أن الجامعة دأبت منذ تأسيسها على دعم العمل الطلابي الهادف وفي مقدمتها الملتقيات التي تنظمها الكيانات الطلابية.وأشار جناحي إلى أن دعم النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة للملتقى يمنحه زخماً كبيراً وذلك لما للجانب القانوني في أي نهضة من أهمية كبرى لتنظيم جميع جوانب الحياة ولا بد للقوانين من مواكبتها.