اجتاحت جموع من المتظاهرين الأحد شوارع مدريد وباقي مدن اسبانيا للاحتجاج على إصلاح العمل الذي طبقته الحكومة اليمينية في تجربة ليوم الإضراب العام المقرر في 29 مارس الحالي.وعلقت على نصب بييرتا دي الكالا، نقطة تجمع تظاهرة مدريد لافتة عريضة تقول "غير مجد، غير فعال، ظالم. لا لإصلاح العمل. الإضراب العام".وكانت أكبر نقابتين اسبانيتين وهما الاتحاد العام للعمال واللجان العمالية قد دعيتا إلى مسيرات في 60 مدينة للتنديد بإصلاح العمل الذي يهدف إلى مكافحة البطالة التي بلغ معدلها نحو 23% و"الدفاع عن الخدمات العامة" التي تستهدفها إجراءات تقشف صارمة.وفي مدريد وبرشلونة، ثاني مدن إسبانيا، تجمع عشرات الآلاف وفقا للصحافيين الموجودين في المكان.وقدرت النقابات عدد المتظاهرين ب500 ألف في مدريد و450 ألفا في برشلونة في حين قدرت الشرطة عددهم ب30 ألفا في مدريد و17 ألفا في برشلونة.وشارك عشرات الآلاف في مسيرات في باقي المدن الكبرى مع 15 ألفا، حسب الشرطة، في إشبيلية ومثلهم في ملقة وتسعة آلاف في غرناطة وخمسة آلاف في فالنسيا ومثلهم في قرطبة والماريا وقادش.وقال أحد المتظاهرين في مدريد وهو أستاذ متقاعد في الرابعة والستين "جئت لأنني مقتنع بأن الليبرالية الجديدة ستقودنا إلى كارثة" وقد حمل لافتة تقول "حتى لا يصبح أحفادنا عبيدا".وسار المتظاهرون في وسط مدريد خلف ممثلي النقابتين وهم يهتفون "لن ندفع ديونهم من الصحة والتعليم" كما رفع بعضهم لافتة تقول "مع هذه الاستقطاعات في الميزانية، ينخفض الاستهلاك وتزداد البطالة".ووقف المتظاهرون في بييرتا دي الكالا دقيقة صمت في ذكرى ضحايا الاعتداءات الإسلامية في مدريد في 11 مارس 2004 والتي أسفرت عن مقتل 191 شخصا قبل أن يستمعوا إلى الدعوات إلى الإضراب العام.وقال زعيم الاتحاد العام للعمال كانديدو مينديز "إننا نقوم اليوم بخطوة إضافية نحو الإضراب العام في 29 مارس".وحذر انياسيو فرنانديز توكسو الأمين العام للجان العمالية من أنه "إذا لم تصحح الحكومة إصلاح العمل سيندلع نزاع لن ينتهي في 29".وهذا الإصلاح الجديد، الذي تندد به النقابات، والذي اعتمدته حكومة ماريانو راخوي المحافظة في 11 فبراير الماضي لإضفاء مرونة على سوق العمل يتضمن خفض تعويضات الصرف وإجراءات لتشجيع توظيف الشباب.وتقول الحكومة إن الهدف منه تنشيط سوق الوظيفة في بلد بلغ فيه معدل البطالة 22,85% و48,6% لدى الشباب دون سن ال 25.وترى النقابات أن هذا الإصلاح سيسهل عمليات الصرف من العمل. حيث توقعت الحكومة نفسها بالفعل زيادة في معدل البطالة ليصل إلى 24,3% عام 2012.وقال ايكر رودريغير وهو موظف في الخامسة والثلاثين ان "هذا الاصلاح لن يؤدي سوى الى خفض كلفة عمليات صرف الموظفين. ولن يساعد على توفير وظائف وسيجعل الوضع اكثر سؤا".واضافة الى هذا الاصلاح تندد النقابات عامة بسياسة التقشف التي تهدف الى خفض العجز العام لاسبانيا من 8,51% من اجمالي الناتج الداخلي في نهاية 2011 الى 5,8% في نهاية 2012. ولتحقيق ذلك يتعين ان يقدم ماريانو راخوي في 30 اذار/مارس ميزانية البلاد لعام 2012 التي تتضمن اجراءات تقشف قاسية.وطلب من المناطق التي تتمتع بحكم ذاتي والتي تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية اسبانيا مضاعفة الجهود بعد ان وضعت بالفعل خطط تقشف تستهدف التعليم والصحة وهما مجالا اختصاصها الرئيسيين.