بنا - قال مراقبون إن التوصية 1722 الواردة ضمن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والخاصة بشرطة المجتمع، تحمل أبعاداً أمنية ومجتمعية بالغة الأهمية، تكمن في تطبيق برنامج قوي لاستيعاب أفراد من كافة الطوائف في قوى الأمن، مشيرين إلى أن إنفاذ التوصية من شأنه تعزيز الشراكة المجتمعية وإعادة اللحمة بين أبناء الوطن الواحد. ورأى مراقبون استطلعت وكالة أنباء البحرين آراءهم، أن توصية "شرطة المجتمع” تحمل بين طياتها مضامين اجتماعية مرموقة، ترتكز على تعزيز اللحمة الوطنية والشراكة المجتمعية بين كافة أفراد المجتمع وطوائفه، في أحد أكثر أجهزة الدولة حساسية وأهمية على الإطلاق وهو الجهاز الأمني والشرطي.وأجمع المراقبون على أن تطبيق التوصية ينقل النسيج المجتمعي بمملكة البحرين إلى آفاق أرحب من التعاضد والمتانة، بحيث يصبح قادراً على تحصين نفسه بنفسه من أية أخطار أو تهديدات مستقبلية محتملة بفضل أفراده المخلصين.وكانت الحكومة باشرت بتنفيذ ما جاء بالتوصية، بأن وقع وزير الداخلية أمراً بتاريخ 22 ديسمبر 2011 يتضمن تكليف الوزارة بتوظيف 500 رجل وامرأة في قوات الشرطة من جميع مكونات المجتمع في المحافظات كافة وبصورة عاجلة، وإنشاء لجنة باشرت بإجراء مقابلات مع المرشحين، على أن يتم تدريبهم مدة 6 أشهر وتعريفهم بقوات الشرطة، تبدأ بعدها من جديد عملية توظيف 500 موظف آخر على شكل متواصل، فيما يأتي قبول هذه الدفعة كمقدمة لتوظيف دفعات أخرى متى توفرت الشروط والمتطلبات وفقاً للأنظمة المعمول بها.وأشاد أمين عام جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ بالتوصية، لما تحمله من إيجابيات كثيرة للمجتمع البحريني، وتؤكد للجميع أن كل أجهزة الدولة مفتوحة لجميع البحرينيين دون أي تمييز.وأضاف فولاذ "من حق كل بحريني أن يتوظف ويترقى في السلك الأمني وينال ترقيات ورتباً عالية، ما يدل على أن الباب مفتوح أمام جميع البحرينيين للتوظيف”.ورأى فولاذ أن تنفيذ التوصية لا يعني أن وظائف السلك الأمني كانت مقفلة سابقاً، ولكن كان هناك عدم استجابة لطلبات التوظيف تحت ظروف وقتية معينة، ومن شأن التوصية أن تعزز فرص التوظيف بالقطاع الأمني.وأعرب عن أمله في أن يتم تنفيذ التوصية بصورة واضحة وشفافة، واصفاً إياها بـ«الخطوة الإيجابية” تعبر عن احترام كافة مكونات الشعب البحريني.وأبدى فولاذ تفاؤله من خطة مضاعفة أعداد الملتحقين بسلك شرطة المجتمع في المستقبل المنظور، واستقبال البحرينيين من مختلف القرى والمناطق، مؤكداً أن البحرين لن يحميها سوى أبنائها الشرفاء من كافة الشرائح والطوائف.بدوره قال رئيس كتلة المستقلين في مجلس النواب عثمان شريف، إن القرار جاء مبنياً على خطة استراتيجية مدروسة انتهجتها وزارة الداخلية البحرينية بما يتماشى مع مرئيات حوار التوافق الوطني وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.وأكد شريف أهمية توقيت هذه الخطوة وحساسيتها، وما لها من منافع في تعزيز الشراكة المجتمعية بين أفراد المجتمع الواحد في جميع محافظات المملكة. وأضاف أن "موقع شرطة المجتمع من الإعراب البحريني بات بالغ الأهمية وبالدرجة الأولى في الوقت الراهن، في ظل المتغيرات المتسارعة على الساحة المحلية والإقليمية، وما حملته من ظروف حتمت علينا إعادة النظر بطبيعة العلاقة بين قوى الأمن والمجتمع المحلي”.ورأى شريف أن البحرين بحاجة ماسة إلى تعزيز الكوادر المدربة والمؤهلة في مجالات الأمن المختلفة، وتوفير تخصصات أمنية نوعية تخدم شرائح المجتمع المختلفة.وتابع "أن إيجاد مخرج نهائي لأزمة الشد والجذب السياسي يحتاج إلى وجود طاقات شبابية وطنية لديها الإمكانات الكافية للتعامل مع كافة أطياف المجتمع، بما تحمله من مطالب واحتياجات وحتى مشاكل”.من جهتها قالت عضو مجلس الشورى د.فوزية الصالح، إن تنفيذ التوصية من شأنه أن يعزز مرتكزات التآلف والوحدة المجتمعية، ويرسّخ عرى التشارك المجتمعي بين أفراد المجتمع الواحد.وأوضحت الصالح أن توفير مزيج متآلف من شرطة المجتمع وأجهزة الأمن يسهم في سرعة تجاوب الناس مع أفراد الشرطة والدوريات الأمنية، خاصة أنها تضم بوظائفها كافة الأطياف من مختلف القرى والمناطق البحرينية.وأضافت "الأمن المجتمعي مهم للغاية بالنسبة للبحرين وغيرها من دول العالم، لتعزيز وعي جميع أفراد المجتمع بالحفاظ على وحدة نسيجهم المجتمعي”. ونوهت إلى أن تطبيق التوصية يجعل كل مواطن فخور بخدمة وطنه، ويشعر أن هناك واجباً وطنياً يجب الامتثال له، ويلتمس الإيجابيات على الأرض في وقت قريب بعد إجراء الكثير من التعديلات الدستورية والتشريعية”.من جانبه اعتبر أمين عام جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي د.حسن مدن مبادرة التوظيف خطوة إيجابية، معرباً عن أمله في أن تكون البادرة نقطة انطلاق لخطوات مقبلة تجاه استيعاب أعداد أكبر من مكونات المجتمع البحريني بفروع أجهزة الأمن المختلفة.وقال مدن إن الخطوة من شأنها تقوية النسيج الوطني البحريني، وتعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين شرائح المجتمع، واعتبر ضلوع المزيد من أفراد الشرطة المجتمعية وتنويع قوات الأمن أمراً إيجابياً يدفع في طريق تسهيل عملية تقبل الجميع لفكرة التعايش.