اجتمع وفد من تجمّع الوحدة الوطنية مكون من الأمين العام المهندس عبدالله الحويحي ورئيس دائرة حقوق الإنسان د. منى هجرس مع وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة وبعض المسؤولين في الوزارة لمناقشة آليات ومعايير تعويض الذين تعرضوا لانتهاكات جسدية ومادية جراء الأحداث المؤسفة في فبراير ومارس الماضيين وتبعاتها من أعمال عنف حتى الآن.وقالت د. هجرس إنه "تم الاتفاق على تعويض المتضررين الذين رفعوا قضايا جنائية دون إسقاط قضاياهم؛ والذين لم يرفعوا قضايا جنائية في محاكم البحرين على حد سواء. كذلك تم الاتفاق على تعويض المتضررين ابتداءً من جرائم القتل ثم الاعتداءات الجسدية وبقية الانتهاكات حسب حجم الضرر”.وأكدت تقديم قوائم تتضمن 6415 حالة انتهاك حقوق إنسان موثقة من قبل "التجمّع” للوزارة؛ كما سيتم تحديث تلك القوائم مع استمرار عملية توثيق الانتهاكات. وأهابت بالمواطنين توثيق حالاتهم منذ أحداث فبراير ومارس 2011 حتى هذه الفترة. موضحةً أن فئات المتضررين هي: القتل –الاختطاف – التحرش الجنسي – الإهمال الطبي – الإهمال التعليمي – التهديد والإيذاء اللفظي – الإيذاء الاقتصادي – الاعتداء على الممتلكات الخاصة – قطع الطرق – الفصل عن العمل. وأضافت: "ستقوم دائرة حقوق الإنسان بتنسيق وتحديد مواعيد المتضررين مع وزارة العدل، ومساعدتهم في إعداد المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التعويض وإثبات وقوع الانتهاكات بما يضمن إسراع عملية التعويض وبطريقة سلسة”. وأشارت د. هجرس أن توثيق حالات انتهاك حقوق الإنسان يسير بصفة يومية، عدا يوم الجمعة، في مقر التجمّع بالبسيتين في الفترة الصباحية من 10- 12 ظهراُ وفي الفترة المسائية من 6- 8 مساءً.جدير بالذكر ان التجمّع، ممثلاً في دائرة حقوق الإنسان، سجل أكثر من 8000 حالة موثقة وقام بتسليمها لللجنة المستقلة لتقصي الحقائق العام الماضي. كما وقامت "الدائرة” بزيارات عدة لمنظمات حقوقية ودولية آخرها زيارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف.