في خطوة تعكس مخاوف أمريكية متكررة من تطوير إيران لقدراتها العسكرية، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مؤسسات إيرانية تعنى بتطوير الصواريخ العابرة للقارات. وشملت العقوبات شركات تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، وفي مقدمتها شركة تصنيع القطع الإلكترونية "أي سي آي" وتصنّع ليزر وأدوات كهربائية بصرية وآلات اتصال وأنابيب رادار وقواعد صواريخ، والثانية هي شركة ايسيران وتهتم بصفائح وصل وأكسجين عالي النقاوة وغاز النيتروجين. وكشف بيان العقوبات أن الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على مهندس برامج كمبيوتر، وهو حامد رضا ربيعي، وقالت إن الرجل ترك كمبيوتراً في الولايات المتحدة وكان الكمبيوتر يحمل معلومات مفيدة للاستخبارات الأمريكية. ويترأس ربيعي "مركز المعلومات المتقدمة وتنكولوجيا الاتصال"، ولم تتوافر معلومات أكثر عن ظروف زيارة الرجل للولايات المتحدة، وكيف حدث أن يترك رجل مشبوه مثله معلومات مهمة مثل التي يعمل عليها لتصل ليد السلطات الأمريكية، ولم تشأ وزارة الخزانة الأمريكية إيضاح هذا الغموض. إلى ذلك، فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على مواطن نمساوي هو دانييل فروش، وقالت إنه ساعد الإيرانيين على الحصول على "مواد حساسة"، ومن ذلك أدوات إلكترونية، وأشارت إلى أن المواطن النمساوي كانت لديه شركة دولية وكان لديه مقرّ في الإمارات. وكيل وزير الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب دايفيد كوهين قال إن الولايات المتحدة "تتابع فرض ضغوط إضافية مادامت إيران ترفض التعاطي مع ما يقلق المجتمع الدولي، وعن وجه حق، بما يتعلق بمشروعها النووي"، وأضاف أن العقوبات الحالية تستهدف القدرات الصاروخية لإيران. الصواريخ وتهديد الخارج وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية تبدي قلقاً كبيراً من القدرات الصاروخية الإيرانية، وتعتبر أن القدرات النووية الإيرانية خطيرة جداً وتزداد خطورة لو تمكّن الإيرانيون من بناء شحنة نووية ووضعوها على رأس عابر. أما المناورات العسكرية الإيرانية الأخيرة فكانت آخر دليل على متابعة إيران لبناء هذه القدرة المزدوجة فهي أطلقت صواريخ من أنواع عدة من بينها شهاب 1 و2 و3. وقال حينها أحد القادة الإيرانيين: "إن الفارق الرئيسي لهذه المناورات مع باقي مناورات الحرس الثوري، هو إنشاء قواعد في وسط الصحراء شبيهة للقواعد الجوية في دول خارج المنطقة، إذ سيتم من خلال استهداف هذه القواعد تهيئة الظروف التي تمكّن الخبراء من محاسبة دقة وتأثير الرؤوس والمنظومات". إضافة إلى العقوبات التي تستهدف القدرات الصاروخية الإيرانية قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تفرض أيضاً عقوبات على قسم التصدير اللوجستي في وزارة الدفاع، وقالت إن مودلكس تعمل على تصدير الأدوات الحربية إلى السودان وسريلانكا وبورما وبنغلادش ونيجيريا. بالإضافة إلى كل هذا فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على شركات تعتبرها واشنطن واجهة لتصدير النفط الإيراني، وهي نفط إيران والشركة الوطنية لنفط إيران وبتروسويس إنترتريد وهوكونغ إنترتريد ونور للطاقة، ومقرّها ماليزيا، ومن الواضح أن العقوبات تطال شركات أسستها إيران في عواصم خارجية لتسهيل تسويق نفطها، وتفادي العقوبات الأمريكية والأوروبية على الإنتاج النفطي الإيراني.