أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أن وزارة الداخلية رخّصت منذ بداية العام الجاري لثمانية وثمانين مسيرة وتجمعا تنطبق عليها الضوابط والاشتراطات القانونية الناظمة ، مشيرا إلى أن الادعاءات المستمرة بأن الوزارة تمارس التضييق على الحريات العامة "كلام مرسل ومعزول عن الحقائق على أرض الواقع" هدفه تأزيم الشأن الداخلي ورسم صورة سلبية ومشوهة للبلد.وفي تصريح اليوم الجمعة أوضح اللواء الحسن أن معظم هذه المسيرات غالبا ما تشهد إخلالا بالأمن والنظام العام وخروجا عن الأهداف المعلنة من خلال ارتكاب عدد من المشاركين فيها لأعمال عنف وتخريب واستهداف لسلامة رجال الشرطة، دون إدانة من قبل المنظمين والداعين لها "بل إنهم يعمدون إلى التبرير لها والدفاع عن مرتكبيها".وقال الحسن إن منظمي هذه المسيرات يتعمدون ويصرون دائما على اختيار الأماكن غير المناسبة التي يتم من خلالها استهداف الشوارع والمناطق ذات المجال الحيوي التجاري أو الخدمي ، مما انعكس سلبا على الحياة اليومية والمعيشية للمواطنين الذين "ضاقوا ذرعا من بعض أولئك الذين جعلوا من الحرية حقا خاصا بهم دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح الناس وتعطيلها وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني".وفي صدد التقليل من الأثر السلبي لهذه المظاهرات على المواطنين والاقتصاد قال اللواء الحسن إن الوزارة بصدد تنفيذ توجيهات وزير الداخلية لدراسة تحديد أماكن لإقامة الفعاليات وممارسة حرية التعبير عن الرأي تنفيذاً لما توصل إليه حوار التوافق الوطني فيما يتعلق بموضوع (الأمن والسلم الأهلي) بتحديد مناطق وشوارع يسمح فيها بإقامة المسيرات والتجمعات والفعاليات المختلفة وفقاً للقانون وبما يضمن عدم تعطيل مصالح الناس ، توفيراً لأفضل الظروف لممارسة حرية التعبير المكفولة دستوريا وقانونيا دون الإخلال بحقوق ومصالح الآخرين أو تعطيل المرافق العامة والخاصة.