كشف كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي السعودي الدكتور سعيد الشيخ ، عن أن الاقتصاد الخليجي يشكل 1.4 تريليون دولار أي ما يوازي 2% من الناتج المحلي العالمي.وبين الشيخ في تصريحات نشرت أمس الأحد، أن دول الخليج التي تحظى بـ30%، من احتياطيات النفط العالمي، وما يعادل 40%، من احتياطيات الغاز في العالم، تشكل كتلة اقتصادية كبرى. وأكد أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداللـه بن عبدالعزيز، لاتحاد دول الخليج إذا ما تمت وفعلت سوف يتحقق لهذا الاقتصاد الخليجي قفزة نوعية، إلا أنه بين أن تلك الوحدة لن يكون الطريق إليها سهلاً.واستطرد: "أمامنا مراحل علينا التسريع بها، لافتاً إلى أن دول الخليج قامت بالخطوات الأولى خلال الفترات الماضية، لكنها عليها تجاوز بعض العقبات منها منطقة التجارة وتم خلالها استكمال جميع الخطوات، ومنها الإعفاء الجمركي على السلع ذات المنشأ الوطني، إلا في مناطق حرة للخليج فلاتزال بعض النقاط العالقة". وأضاف الشيخ، أما بالنسبة إلى الاتحاد الجمركي فلاتزال هناك عقبات، حيث أرجئ استكمال الاتحاد إلى 2015، لكن أعتقد أنه في ظل مبادرة الملك عبداللـه على دول الخليج التسريع، وتجاوز العقبات التي تحول دون تحقيق هذا الاتحاد الجمركي، وعلينا تفعيل الاتحاد الجمركي والانتهاء منه في 2013 بدلاً من العام 2015.وبين أن تلك العقبات ليست مستحيلة ولا بالعسيرة، مثل توزيع حصيلة الرسوم الجمركية المستوردة من الخارج وكيف يتم توزيعها، والسلع المعفية، وفيما يتعلق بالوكالات التجارية أو الحصرية، مشيراً إلى أن بعض الدول تمنع الوكالات الحصرية، وكذلك اتفاق البحرين وعمان فيما يتعلق بالتجارة الحرة مع أمريكا، وكيفية التعامل مع هذه القضية في ظل الاتحاد الخليجي، مؤكداً أن الخليج قادر على تعجيل الحلول.وفيما يتعلق بالوحدة النقدية، قال الشيخ، لا يمكن أن يكون هناك اتحاد اقتصادي من دون أن تكون هناك وحدة نقدية، وقد أنشئ مجلس نقدي وتم الاتفاق على الأطر التنظيمية المتعلقة به، لكن انسحاب الإمارات وقبلها عمان، حال دون إطلاق الوحدة النقدية آنذاك. وأكد الشيخ أن الظروف الأمنية والاقتصادية والإقليمية، تحتم على دول الخليج أن تتجاوز هذه الإشكاليات التي برزت، ولا أعتقد أن خلاف دولة المقر "المركزي"، نقطة جذرية بل شكلية يمكن تجاوزها.وحول قطاع العمل، قال: "كل دولة لها سيادتها على أنظمتها وقوانينها الداخلية، ولكن الحديث هنا عن السوق المشترك، وهو السماح لمواطني الخليج بالمعاملة بالمثل عندما يتنقلون ويعملون بأي بلد خليجي، ومثال على ذلك فعندما يعمل رجال الأعمال السعوديون في الإمارات فإنه سيتم التعامل معهم كإماراتيين والعكس صحيح في أي بلد خليجي".وأضاف، تم تحقيق إنجاز كبير في هذا المشوار إلا أن هناك بعض القطاعات استثنيت من تلك الوحدة مثل الوكالات الحصرية والتجارية والحج والعمرة واستقدام العمالة الأجنبية والإعلام ودور النشر، وعلينا مراجعة هذه القطاعات ومنح الفرصة للمواطن الخليجي بحرية تامة وممارسة هذه الأنشطة في أي دولة خليجية كانت.