رفض النائب أحمد الساعاتي فكرة تصفية شركة طيران الخليج كحلٍّ لأزمتها الحالية، وقال إنَّ موافقة النواب في جلستهم اليوم على مشروع بقانون المحال إليهم من الحكومة بفتح اعتماد مالي في الميزانية بقيمة 660 مليون دينار يجب أنْ يكون مشروطاً ومرهوناً بالتزام الحكومة بتطبيق إصلاحات شاملة، على رأسها تغيير مجلس إدارتها ووضع خطط لتطويرها، ومحاسبة إدارة الشركة التي أوصلتها إلى شفير الإفلاس، وتعزيز موارد الشركة بالسوق الحرة وخدمات التموين والمناولة، وشطب ديونها وإلزام موظفي الحكومة باستخدام طيران الخليج في سفراتها، وشدّد على ضرورة بقاء الشركة مهما كلَّف الأمر، وذلك لأسباب عديدة على رأسها بأنه لا يمكن لأيِّ دولة مهما صغر حجمها أنْ تظلَّ بدون شركة طيران وطنية خاصة بها، مشيراً إلى أنها الذراع الاستراتيجي للبحرين وجسرها السياسي والاقتصادي مع العالم الخارجي، وأنه من العيب أنْ يضطر البحريني للذهاب عبر الدوحة أو دبي أو أبوظبي من أجل السفر إلى أوروبا أو الشرق الأقصى.وطالب الساعاتي الحكومة بالتعامل بشفافية ومسؤولية في معالجة قضية إنقاذ وإصلاح الشركة من وضعها الحالي الذي يهدد وجودها بعد 50 عاماً من العمل، وقال إنَّ الحكومة بسبب سوء إدارتها لهذا المرفق الحيوي والاستراتيجي حولته لحقل تجارب على مدى 20 عاما.وأوضح الساعاتي أنَّ الشركة واصلت إدارتها غير الحكيمة وبالاستعانة برؤساء غير أكفاء، مما جعلها تتخبّط بالديون وتخسر بعض أفضل محطاتها وأصولها من المباني، من أجل أن تُظهر للرأي العام بأنها تحقق الأرباح، وذكر بأن الحكومة كانت سخية مع الشركة التي ضخّت أموالاً فيها، على أمل تصحيح مسارها، إلا أن المشكلة الأساسية ظلّت في سوء اختيار رؤسائها وطواقمها الإدارية، بالإضافة إلى خلط العمل التجاري بالسياسة، من أجل إرضاء هذا الطرف أو ذاك، مما فاقم الوضع السيء للشركة، وقال إنها نجحت في (تطفيش) أفضل مدرائها الذين تلقفتهم الشركات العالمية وأصبحوا عناصر قوة لها، في حين تمَّ استيراد مدراء فاشلين وأوكلت إليهم مسؤولية إدارة الشركة.وأكَّد الساعاتي ضرورة بقاء الشركة التي توظف حوالي 2000مواطن وتساهم بما قيمته 770 مليون دولار سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين.ودعا الساعاتي الحكومة للاستماع لمرة واحدة للنصائح التي تقدم لها لإنقاذ الشركة، وذلك بإتاحة الفرصة للخبراء الحقيقيين في مجال الطيران والاقتصاد بإدارتها بأسلوب تجاري، بعيداً عن الوصاية وسياسة التوجيهات، وذكر أنَّ الخطوة الصائبة الأولى تتمثّل بتعيين مجلس إدارة جديد للشركة، من الذين قامت على أكتافهم الشركة في عصرها الذهبي، وهم كثر ويتمتعون بالخبرات العملية والعلمية، ويتبوؤن حالياً مناصب عالية في شركات طيران كبرى في المنطقة، وذلك من أجل مساعدة الشركة في أنْ تتجاوز عثراتها سريعاًَ.واقترح الساعاتي أيضاً أنْ تسعى الحكومة لتوفير موارد دخل أخرى للشركة إلى جانب بيع تذاكر السفر، منها منح طيران الخليج حقوق البيع في السوق الحرة التي ستوفر لها سيولة سهلة بدون أية تكاليف تذكر. وطالب بإعادة جهاز المحاكاة الآلي (السميوليتر) الذي كان يدرُّ المال على الشركة من شركة ممتلكات، التي لا يدخل مثل هذا النوع من النشاط التجاري في صميم عملها، مشيراً إلى أنَّ الخطوة الأهم هي إلغاء الديون المستحقة عليها لصالح الحكومة، حتى تتمكن الشركة من بدء صفحة جديدة بدون أعباء مالية تهددها.واقترح الساعاتي أنْ تقوم الشركة بمراجعة أعداد الموظفين لديها، والعمل على إعداد برنامج سخي لتقاعد الفائض منهم يصل إلى منحهم رواتب لمدة خمس سنوات، وذلك لتقليص عدد موظفيها إلى الحجم الحقيقي المطلوب لإدارتها، ولكن بشرط عدم إعادة التعاقد مرة أخرى مع من خرجوا للتقاعد المبكر.وكشف الساعاتي أنَّ من بين أسباب خسائر الشركة فتح خطوط جديدة دون إجراء دراسات جدوى تجارية، حيث فتحت عشرات الوجهات التي تسببت في إنفاق مبالغ طائلة دون مردود، وحمَّل مجلس الإدارة مسؤولية اتخاذ هذه القرارات، وبالتالي.وقال الساعاتي إنه من بين القرارات المتخبطة التي اتخذتها الشركة إيقاف بيع التذاكر المخفّضة للمتقاعدين، رغم أنَّ هؤلاء كانوا يشترون المقاعد الشاغرة على الطائرات، بدلاً من أنْ تقلع وهي فارغة ويسددون المبالغ للشركة، وكشف أنَّ ثلاثة مسؤولين في طيران الخليج يستلمون مكافآت سنوية تصل إلى 60 الف دينار، نظير واجبهم بتمثيل الشركة في مجلس إدارة فندق الخليج التي تملك الشركة فيه نسبة 30?، في حين يجب أن يُورد المبلغ إلى خزينة الشركة، التي تعاني من العجز والخسائر، وأنَّ عضويتهم في مجلس الإدارة هو من صميم عملهم الذي يتقاضون الأجور عنه، وطالب بالتخلص الفوري عن 20 من كبار المسؤولين في الشركة، وأغلبهم من الأجانب الذين تتراوح مرتباتهم الشهرية ما بين 12 ألف إلى 20 ألف دينار، في حين أنَّ أداء ونتائج أعمال الشركة من سيء إلى أسوأ، ودون وجود أية أداة رقابية أو محاسبية عليهم.قال الساعاتي إنَّ طيران البحرين شركة وطنية وتشغل كوادر محلية وتأخذ حصة لا تتجاوز15? من السوق، وفي حالة خروجها من السوق ستذهب هذه الحصة لشركات الطيران الخليجية.وأوضح الساعاتي أنَّ طيران الخليج تخسر حوالي 50 مليون دينار سنوياً، جرّاء إغلاق خطي العراق وإيران .